کد خبر : 139903

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای علمی-پژوهشی، قضات و اساتید برجسته حقوقی مصادیق عمده و کلان حقوق عامه در خصوص مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاه‌های دولتی تدوین و بخشنامه اجرای آن توسط حجت الاسلام والمسلمین منتظری به دادستان‌های سراسر […]



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای علمی-پژوهشی، قضات و اساتید برجسته حقوقی مصادیق عمده و کلان حقوق عامه در خصوص مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاه‌های دولتی تدوین و بخشنامه اجرای آن توسط حجت الاسلام والمسلمین منتظری به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شد.
در این بخشنامه آمده است:

در اجرای ماده ۵ دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه ۱۳۹۹ و تکلیف دادستانی کل کشور به (احصاء مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است و اعلام آن به دادستان‌ها) و با توجه به مفاد ماده ۱۵ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مبنی بر تمهید ساز وکارهای لازم برای صیانت از حقوق عامه از سوی دادستان کل کشور و پس از اخذ نظرات و دیدگاه‌های دادسراهای سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور، پژوهشگاه قوه قضائیه، مجامع دانشگاهی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در این خصوص فهرستی از اهم مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت بیشتری برخوردار است (شامل یکصد و سه عنوان که بعضاً هر یک مشتمل بر مصادیق متعدد می‌باشند)؛ تدوین و جهت نظارت، مطالبه و پیگیری اجرای حقوق عامه ارسال می‌گردد.

در بخش دیگری از این بخشنامه به موضوع پیگیری، نظارت، مطالبه و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت تکالیف قانونی و عندالاقتضاء پیگیری قضائی تاکید گردیده و آمده است:

مطابق ماده ۲۲ «قانون آئین دادرسی کیفری»، ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه و در راستای پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان دستگاه‌های دولتی که منجر به تضییع حقوق عامه یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منافع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت می‌شود؛ اقتضا دارد ضمن برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری، نظارت بر اجرا، مطالبه و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت تکالیف قانونی مرتبط و عندالاقتضاء پیگیری قضائی موضوع با رعایت ماده ۱۳ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مبنی بر پرهیز از مداخله و ایجاد اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار قرار داده و در صورت ابهام یا اجمال در مفاد مصادیق یاد شده، مراتب از معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور استعلام گردد.



منبع: مهر