کد خبر : 139302

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اسلام پناه شامگاه یکشنبه در جلسه شورای استاندارد استان مرکزی، گفت: بخش خصوصی در حکم افسران جنگ اقتصادی در خط مقدم این میدان حضور دارند. اسلام پناه، به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران اشاره کرد و افزود: قانون در رابطه با استاندارد، جزئیات را در نظر گرفته و […]



به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اسلام پناه شامگاه یکشنبه در جلسه شورای استاندارد استان مرکزی، گفت: بخش خصوصی در حکم افسران جنگ اقتصادی در خط مقدم این میدان حضور دارند.

اسلام پناه، به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران اشاره کرد و افزود: قانون در رابطه با استاندارد، جزئیات را در نظر گرفته و تأیید صلاحیت، ارزیابی، ارزیابی انطباق، مترولوژی و… در آن مورد توجه است به گونه‌ای که کارشناسان این مجموعه به عنوان ضابط قضائی شناخته می‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران حمایت از تولید را مورد تأکید دولت سیزدهم دانست و اظهار داشت: در همین راستا دریافت نشان استاندارد تولیدات برای اطمینان از کیفیت مطلوب آن مورد توجه تصمیم‌گیران قرار دارد و کالاهای تولیدی بدون نشان استاندارد مجوز فروش و عرضه دریافت نمی‌کنند.

اسلام پناه به روزرسانی استاندارد را از ضروریات دانست و افزود: از آنجا که صنعت و تولید تابع فناوری‌های روز است استاندارد نیز باید به روزرسانی شود.

لزوم بهره گیری از ایده‌های نخبگان در به روزرسانی استاندارد

دبیر شورای عالی استاندارد گفت: بهره‌مندی از ایده‌های نخبگان از موضوعات مورد توجه دولت است و برای بازنگری و اصلاح و به روزرسانی قوانین استاندارد از پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی و نوین استقبال می‌شود.

اسلام پناه، شورای ملی کیفیت و شورای عالی استاندارد را از یکدیگر مجزا دانست و افزود: از سوی این سازمان به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است که تعدادی از جلسات در قالب یک شورا و به صورت هماهنگ برگزار شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: سیاست سازمان در حوزه تجهیزات پزشکی تجهیز آزمایشگاه‌های مرجع است.

وی یادآور شد: بخش خصوصی باید لزوم عنایت به ارائه عملکرد مناسب و سلامت در کارکرد را از تکالیف خود بداند و به ممیزی، نشانه گذاری، تست و آزمون تولیدات خود همت گمارد تا تا دچار گرفتاری‌های مشابه صنعت خودروی کشور نشود.

اسلام پناه، با انتقاد از سهم اندک و ناچیز ایران در تجارت حلال تصریح کرد: ایران در این حوزه‌ی گسترده سهم چندانی ندارد و به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی در این خصوص می‌تواند سودآوری بالایی برای فعالان این حوزه در پی داشته باشد و کشور را به سهم واقعی خود در تجارت حلال نزدیک نماید.



منبع: مهر