کد خبر : 123182

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین ارکان پرداخت حقوق و دستمزد در یک جامعه، رعایت عدالت در پرداخت حقوق‌ها است. زمانی که یک قشر خاص از حقوق بگیران دولت، بیش از باقی کارمندان حقوق و دستمزد دریافت کنند، این مطالبه در باقی اقشار نیز نفوذ کرده و کم کم تمام کارمندان دولت به صف […]


به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین ارکان پرداخت حقوق و دستمزد در یک جامعه، رعایت عدالت در پرداخت حقوق‌ها است. زمانی که یک قشر خاص از حقوق بگیران دولت، بیش از باقی کارمندان حقوق و دستمزد دریافت کنند، این مطالبه در باقی اقشار نیز نفوذ کرده و کم کم تمام کارمندان دولت به صف در خواست افزایش حقوق ملحق خواهند شد. این روایت، تصویر روشنی از اتفاقی است که در حال حاضر در کشور در حال رخ دادن است. با توجه به کوچک شدن سفره خانوارها و فشار مشکلات معیشتی، اقشار مختلف از حقوق بگیران دولتی، خواهان افزایش حقوق خود به روش‌های مختلف شدند. با نگاهی به وضعیت تورم و گرانی کالاهای اساسی، از مردم بابت این مطالبه نمی‌توان خرده گرفت. اما باید این سوال را پرسید که باقی مردم جامعه، که زیر چتر حمایتی دولت قرار ندارند چگونه می‌توانند با تورم موجود در جامعه و همچنین ابر تورم ناشی از افزایش حقوق‌ها گذران زندگی کنند؟

باید حمایت‌های غیر مستقیم و تقویت قدرت خرید کارکنان دولت بجای افزایش مستقیم ضرایب حقوقی و تدوین فوق العاده‌های خاص در دستور کار قرار بگیرد

یکی از مصداق‌های اخیر این مطالبات، درخواست کارکنان قوه قضائیه مبنی بر تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها، به حقوق آن‌ها است. ریشه این مطالبه نیز به زمانی بر می‌گردد که مجلس با تصویب قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، میزان وجوه ماهیانه قابل پرداخت به کارکنان این سازمان را به نحوی بی سابقه تا میزان بیش از سه برابر افزایش داد. سختی کار و تعداد زیاد ارباب رجوع، از جمله دلایل برخی نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح بیان شده است. اما برای بسیاری از صاحب نظران این حوزه، این دلایل قانع کننده نبوده و می‌توان با همین توجیه، حقوق بیش از نیمی از کارکنان دولت را افزایش داد؛ چرا که تمامی مشاغل عمومی کشور دارای شرایط و اقتضائات و سختی‌های خاص خود هستند. بنابراین در فضای نخبگانی کشور بارها به تبعات منفی این اقدام تاکید شده و نسبت به افزایش بی عدالتی در حقوق اقشار مختلف هشدار داده شده است.

ایجاد بی عدالتی در حقوق کارمندان دولت

مدتی قبل، مرکز پژوهش‌های مجلس تحلیلی از طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه ارائه داد. در بخشی از این گزارش محاسبه فوق العاده خاص موضوع طرح حاضر به تفکیک مدارک تحصیلی ذکر شده است که نکات جالبی را نشان می‌دهد.طبق جدول ذیل، مشاهده می‌شود به موجب تصویب این طرح، میانگین میزان فوق العاده خاص پرداختی به کارکنان اداری قوه قضائیه با ۱۶ سال سابقه و با مدارک تحصیلی مختلف، حدود ۹ میلیون تومان خواهد بود که این رقم با توجه به میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان بخش عمومی کشور به هیچ وجه منصفانه نبوده و همانطور که اشاره شد تبعات نامطلوب متعددی به همراه خواهد داشت.

اما هشدارها در خصوص این موضوع به همینجا ختم نمی‌شود. شهریور ماه سال جاری بود که محمد ملکوتی خواه رئیس امور عمومی، دفاعی، قضائی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه کشور، در نامه‌ای به مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به تبعات این اقدام هشدار داده و خواهان بازبینی مجدد در این امر شده است. در بخشی از این نامه آمده است:

طرح ارائه شده مغایر با اصل ۱۲۶ قانون اساسی است که امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور را در حیطه وظایف و مسئولیت رئیس جمهور قرار داده است. لذا بهتر آن است که این گونه موارد پس از طی مراحل کارشناسی به صورت لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. همچنین در صورت تصویب طرح تسری، حقوق کارکنان اداری قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه بیش از دو برابر خواهد شد و افزایش انگیزه شدیدی را در کارکنان سایر دستگاه‌ها برای افزایش حقوق ایجاد خواهد کرد. با توجه به اینکه توجیه منطقی و کافی (حتی در حد سختی کار کارکنان زندان‌ها) نیز برای اجرای این طرح در مورد کارکنان اداری قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه وجود ندارد. به طور قطع و یقین تقاضاهای مشابه از طرف کارکنان سایر دستگاه‌ها از جمله نیروهای مسلح را به دنبال خواهد داشت و این موضوع در سال‌های آینده بار ملی سنگینی را به بودجه جاری دولت تحمیل نموده و تورم را شدید خواهد کرد.

لزوم لغو قوانین تبعیض آمیز

در ادامه این نامه در خصوص پیشنهادات موجود برای رفع این مشکل آمده است:

با عنایت به آثار مستقیم هرگونه افزایش حقوق کارکنان دولت بر بازار کار و تورم، پیشنهاد می‌گردد: حمایت‌های غیر مستقیم و تقویت قدرت خرید و معیشت کارکنان دولت بجای افزایش مستقیم ضرایب حقوقی و تدوین فوق العاده‌های خاص در دستور کار قرار گرفته و از هرگونه افزایش موردی و تبعیض آمیز به شدت خودداری شود.

در فضای نخبگانی کشور بارها به تبعات منفی اعطای مکرر فوق العاده خاص تاکید شده و نسبت به افزایش بی عدالتی در حقوق اقشار مختلف هشدار داده شده است

همچنین ضروری است در بلند مدت اصلاح قانون خدمات مدیریت کشوری و لغو قوانین متعدد تبعیض آمیز و اختصاصی نظامات پرداخت حقوق کارکنان در دستور کار مشترک دولت و مجلس محترم قرار گیرد. از طرفی، ضروری است سازمان با کنشگری فعال و به موقع، از تبدیل این طرح به قانون دائمی جلوگیری نماید.

با این حال، این مطالبات به هم پیوسته همچنان به قوت خود باقی مانده و در ارکان مختلف حاکمیت در حال پیگیری است. حال که مباحثی همچون تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ در محافل سیاسی و اقتصادی کشور مطرح است، توقع می‌رود که مسئولین امر به بررسی دقیق ابعاد مختلف این سیاست پرداخته تا اقتصاد آسیب پذیر کشور بیش از این در موضع ضعف قرار نگیرد. طرح تسری فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارمندان قوه قضائیه، از جمله همین طرح‌ها است که در این مدت در دستور کار مجلس قرار گرفته است. صاحب نظران امر امیدوار هستند که از هرگونه اقدام کارشناسی نشده و عجولانه خودداری شده و با بهره مندی از نظرات کارشناسی، بهترین مدل حمایتی برای اقشار آسیب پذیر تدوین شود تا هم مردم در شرایط فشار اقتصادی مورد کمک‌های دولت قرار بگیرند و هم اقتصاد کشور دچار انحطاط نشود.



منبع: مهر