کد خبر : 107623

به گزارش خبرنگار مهر، قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که ۱۲ آذرماه امسال از سوی دولت ابلاغ شد، باید مبنای تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اساسی در سال زراعی جاری قرار بگیرد. اما هنوز از تشکیل شورایی که مسئول قیمت گذاری را برعهده دارد، خبر نیست. رئیس جمهور ۱۲ آذرماه امسال […]



به گزارش خبرنگار مهر، قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که ۱۲ آذرماه امسال از سوی دولت ابلاغ شد، باید مبنای تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اساسی در سال زراعی جاری قرار بگیرد. اما هنوز از تشکیل شورایی که مسئول قیمت گذاری را برعهده دارد، خبر نیست.

رئیس جمهور ۱۲ آذرماه امسال در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، «قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی»، مصوب مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا ابلاغ کرد.

در این قانون اصلاحاتی بر روی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی صورت گرفته است که مهمترین آن، تغییر متولی تعیین قیمت است؛ به این صورت که تا پیش از این، قیمت تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شد اما بر اساس اصلاح صورت گرفته، از این پس این قیمت باید توسط یک شورا متشکل از ۹ نفر، ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی و ۳ کشاورز تعیین شود؛ ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت خواهند داشت اما حق رأی ندارند.

از آنجا که به گفته تشکل‌های کشاورزی، قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی برای سال زراعی جدید از سوی دولت بصورت ناعادلانه تعیین شده، تشکل‌های کشاورزی انتظار دارند با تشکیل هرچه سریع‌تر این شورا، نرخ‌های مذکور اصلاح شود.

موضوعی که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم بر آن صحه می‌گذارد. سید جواد ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین کارهایی که طی سال‌های اخیر در حوزه کشاورزی انجام گرفت، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات استراتژیک بوده است، گفت: خوشبختانه ما موفق شدیم این قانون را اصلاح کنیم و درخواست ما از وزیر جهاد کشاورزی این است که در اسرع وقت، این شورا را تشکیل دهد تا هر چه سریع‌تر نرخ‌ها برای سال زراعی جدید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه قبلاً شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بدون دخالت کشاورز که مالک کالا است، تعیین می‌کرد، اظهار داشت: متأسفانه این مسئله باعث شده بود کشاورزان رغبتی به کشت نداشته باشند و دو برابر هزینه تولید را دولت‌ها صرف واردات می‌کردند اما حاضر نبودند نصف مبلغ واردات را به تولید داخل بدهند.

وی با اشاره به ابلاغ این قانون گفت: بر این اساس، شورایی متشکل از ۹ نفر، ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی و ۳ کشاورز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت دارند اما حق رأی ندارند.
ساداتی‌نژاد اضافه کرد: طبق مصوبه مجلس و تصویب شورای نگهبان، این شورا درباره قیمت‌های خرید تضمینی برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نیز تصمیم‌گیری خواهد کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بنابراین قیمت‌هایی که پیش از این از سوی دولت برای نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین شده، فقط تا زمانی که نرخ‌های جدید از سوی شورای قیمت‌گذاری اعلام شود، اعتبار دارد.



منبع: مهر