کد خبر : 107719

امروز نیز اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در دستور کار نمایندگان قرار داشت که از جمله آنها می توان به معیارهای رجال سیاسی و مذهبی و معیار ایرانی الاصل بودن کاندیداها اشاره کرد.

نمایندگان با پیشنهاد حذف ماده ۲ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که در آن معیارهای رجال سیاسی و مذهبی مشخص شده بود، مخالفت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی  در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران با پیشنهاد حذف ماده ۲ قانون مذکور درخصوص تعیین معیارهای رجل سیاسی و مذهبی با ۷۵ رأی موافق، ۱۶۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضردر صحن مخالفت کردند.

محسن زنگنه به عنوان ارائه کننده پیشنهاد حذف کل ماده ۲ طرح مذکور گفت: در ماده ۲ قصد داریم معیارهای رجال سیاسی و مذهبی را تعریف کنیم، در حالی که براساس قانون اساسی این وظیفه برعهده شورای نگهبان است. این ماده اختیارات و فهم شورای نگهبان را محدود می کند و شاخص های آن دارای ابهامات زیادی است.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی به عنوان مخالف پیشنهاد مطرح شده گفت: زمانی که جریان انتخابات و دولت ها را آسیب شناسی می کنیم، برخی بعضاً انحرافات آنها از نداشتن خصوصیات مطرح شده در ماده ۲ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران است. باید معیارهای رجال سیاسی و مذهبی به صورت دقیق مشخص شود و این موضوع منجر به دقیق شدن رد کاندیداهای ریاست جمهوری می شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ماده ۲ طرح مذکور  برای شورای نگهبان قدرت پاسخگویی ایجاد می کند، ادامه داد: اگر قرار است معیاری برای کاندیداهای ریاست جمهوری مشخص کنیم، این معیار مواردی هستند که در ماده ۲ آورده شده است.

احمد امیرآبادی فراهانی در موافقت با پیشنهاد حذف ماده ۲ طرح مذکور گفت: این طرح در چند ماده مورد بحث قرارمی گیرد و مسئولیت اجرای آن برعهده شورای نگهبان و وزارت کشور است، شاکله تعیین کاندیداهای ریاست جمهوری در ماده ۱ آورده شد و امیدواریم بتوانیم وضعیت ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری را ساماندهی کنیم.

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم ادامه داد: تعریف و اعلام معیارها برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن آنها برعهده شورای نگهبان است و در قانون اساسی معیارها مشخص شده اند.

همچنین علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: ماده ۲ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران دارای پیامی برای جلوگیری از نفوذ تفکری که طرفدار نظام سلطه است، می باشد. قصد نداریم در این طرح در وظایف شورای نگهبان دخالت کنیم، بلکه این شاخص ها موجب تقویت جمهوری اسلامی می شود. اصل ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان قرار داده است.

اصلاحات عبارتی ماده مربوط به معیارهای رجال مذهبی و سیاسی/ تأکید بر وجود اعتقاد قلبی و التزام عملی کاندیدا به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر
در پی مطرح شدن برخی پیشنهادات برای اصلاح عبارتی ماده ۲ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، این پیشنهادات مورد موافقت قرار گرفت.

در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی بر اساس اعلام دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده (۲) طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری دو اصلاح عبارتی در این ماده اعمال شد.

این اصلاحات بعد از پیشنهاد سیدمحمود نبویان نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس درباره قید عنوان «تشیع» بعد از عبار «مذهب» و پیشنهاد مهرداد ویس کرمی نماینده خرم‌آباد و چگنی برای ذکر عبارت «اعتقاد قلبی، اشتهار و التزام عملی» در این طرح مورد موافقت مجلس قرار گرفت و اعمال شد.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته، در بند ۴ ماده ۲ این طرح، احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد قلبی، اشتهار و التزام عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی

همچنین در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در بررسی معیارهای رجل مذهبی و رجل سیاسی پیشنهاد مهرداد ویس کرمی در خصوص ضرورت اشتهار به استقامت فکری در اندیشه ناب اسلامی برای داوطلبان حضور در انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.

 معیارهای ۱۰گانه رجال مذهبی و سیاسی جهت کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری
نمایندگان مردم در خانه ملت، معیارهای رجال مذهبی و سیاسی بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی  در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران با ۱۵۵ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن با ماده ۲ طرح مذکور موافقت کردند.

در ماده ۲ این طرح آمده است؛ یک ماده به‌شرح ذیل به‌عنوان ماده (۳۵) مکرر۱ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۳۵ مکرر ۱- احراز شروط جز(۱) بند (الف) ماده (۳۵) این قانون از طریق بررسی معیارهای زیر انجام می شود:

الف) معیارهای رجال مذهبی:

۱٫اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه

۲٫ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله ‌انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن

۳٫بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب تشیّع در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع

۴٫احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد قلبی، اشتهار و التزام عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی

۵٫صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط

ب) معیارهای رجال سیاسی:

۱٫بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن

۲٫تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون ‌اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح

۳٫داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی

۴٫شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه ای و بین المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان

۵٫سابقه تلاش همه‌جانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی

تبصره-اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود.

 معیار ایرانی الاصل بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد
براساس اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری، تعریف ایرانی الاصل بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده ۳ طرح مذکور را با اصلاحاتی و با ۱۵۸ رأی موافق به تصویب رساندند که بر اساس آن مقصود از «ایرانی‌الاصل» مذکور در جزء (۲) بند (الف) ماده (۳۵) قانون اصلی انتخابات مصوب ۱۳۶۴ شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند، متولد شده باشد و منظور از «تابع ایران» مذکور در بند فوق، شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد.

همچنین بر اساس تبصره اصلاحی این ماده، اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را در گذشته و حال دارند و اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند، نمی توانند در انتخابات ثبت نام نمایند.

منبع خانه ملت