کد خبر : 108297

به گزارش خبرنگار مهر، تلاش بانک‌ها برای بنگاه‌داری پایان ندارد؛ حتی اکنون که بانک مرکزی می‌گوید چتر نظارتی خود بر عملکرد بانک‌ها و ترازنامه‌شان را گسترش داده و قرار است از اول دی ماه بصورت دوره‌ای، ترازنامه بانک‌ها را کنترل کند، بانک‌های متخلف از تکاپو نیفتاده اند و تلاش دارند با فروش و تملک مجدد […]


به گزارش خبرنگار مهر، تلاش بانک‌ها برای بنگاه‌داری پایان ندارد؛ حتی اکنون که بانک مرکزی می‌گوید چتر نظارتی خود بر عملکرد بانک‌ها و ترازنامه‌شان را گسترش داده و قرار است از اول دی ماه بصورت دوره‌ای، ترازنامه بانک‌ها را کنترل کند، بانک‌های متخلف از تکاپو نیفتاده اند و تلاش دارند با فروش و تملک مجدد دارایی‌های مسموم خود، ضمن حل و فصل کردن مشکلات ترازنامه‌ای‌شان، به بنگاه داری و املاک داری شأن هم ادامه دهند.

بانک آینده که صورت مالی منتشر شده اش از وجود زیان انباشته ۱۳ هزار میلیارد تومانی حکایت داشت، در سال ۹۷ زیان ۱۱ هزار میلیارد تومانی و در سال ۹۶ زیان ۲۴۰۰ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده بود و بسیاری بر این عقیده هستند که این بانک طی این سال‌ها به دفعات با فروش و تملیک مجدد ایران مال، توانسته خود را از خطر ورشکستگی نجات دهد.

این بانک که به اذعان کارشناسان، از ابتدا هم با هدف خلق نقدینگی برای ساخت «ایران مال» و ایجاد منافع خاص، برای عده‌ای معدود تأسیس شد، ظاهراً قصد واگذاری ۳۵ درصد از سهام این مجموعه داشت اما اکنون خبر رسیده، برنده مزایده یکی از شرکتهای زیرمجموعه خود بانک است.

شرکت «حامی کیان سازه» که برنده این مزایده به ارزش حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است، ریاست هیأت مدیره اش را شرکت «مسکن سازان بهشت پویا» برعهده دارد. شرکت «مسکن سازان بهشت پویا» از شرکتهای زیرمجموعه بانک آینده است که سال گذشته ۲۸ شرکت بدهکار به بانک آینده نیز در آن ادغام شدند.

رئیس هیأت مدیره «حامی کیان سازه» کیست؟

نگاهی به متن آگهی روزنامه رسمی نشان می‌دهد بر اساس تغییراتی که در تاریخ ۴ آذرماه ۱۳۹۸ انجام شده، شرکت «مسکن سازان بهشت پویا» بعنوان رئیس هیأت مدیره «حامی کیان سازه» تعیین شده است.

متن کامل آگهی به این شرح است:

آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ ۰۴/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی نوروززاده به شماره ملی ۲۰۰۲۳۸۱۶۸۲، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص مسکن سازان بهشت پویا به عنوان رئیس هیأت مدیره، سرکار خانم یاسمن سلیمانی سوادکوهی به شماره ملی ۲۱۴۲۲۰۸۷۵۴، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص پارس سرمایه تابا به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره، جناب آقای محی الدین رسولی به شماره ملی ۲۹۲۹۷۶۱۶۴۴، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص باز آفرین ابهر نیکو به عنوان عضو هیأت مدیره، جناب جناب آقای طه حمید درویش به شماره ملی ۴۸۳۹۷۹۱۲۲۸، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص آرتا تجارت خزر به عنوان عضو هیأت مدیره و جناب آقای صابر اکبری به شماره ملی ۲۹۷۲۱۹۹۲۵۱، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص توسعه کسب و کار باتیس به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

حدود اختیارات مدیرعامل توسط هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید:

۱- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن.

۲- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آن‌ها.

۳- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع.

۴- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.

۵- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۶- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها.

۷- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ۹۹۰۳۱۰۳۷۸۹۳۵۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری»

ادغام ۲۸ شرکت بدهکار بانک آینده در «مسکن سازان بهشت پویا»

علاوه بر این، نگاهی به تصویر روزنامه رسمی نشان می‌دهد که ۷ آذرماه سال گذشته نیز ۲۸ شرکت بدهکار به بانک آینده، در شرکت «مسکن سازان بهشت پویا» که از شرکتهای زیرمجموعه بانک آینده است، ادغام شده اند.

تصویر روزنامه رسمی / ‏ ادغام ۲۸ شرکت بدهکار بانک آینده در «مسکن سازان بهشت پویا»

یک معامله درون گروهی!

محمد امینی رعایا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد فروش مجموعه «ایران مال» و شرکتی که در مزایده برنده شده و قرار است این مجموعه را در اختیار بگیرد، گفت: بررسی‌ها حکایت از آن دارد که رئیس هیأت مدیره شرکت «حامی کیان سازه» که در مزایده واگذاری ۳۵ درصد از سهام ایران مال برنده شده است، مدیرعامل شرکت مسکن سازان بهشت پویا است که این شرکت سال گذشته، ۲۸ شرکت بدهکار به بانک آینده را تحت پوشش خود قرار داد و این شرکتها در آن ادغام شدند؛ بنابراین «حامی کیان سازه» یکی از شرکتهای مهم بانک آینده به شمار می‌رود و این موضوع، از ترکیب هیأت مدیره آن هم مشخص است. یعنی واگذاری سهام ایران مال، یک معامله درون گروهی است و به نظر می‌رسد برای فربه‌تر کردن بنگاههای زیرمجموعه بانک آینده این معامله انجام شده است.

وی افزود: در اطلاعیه‌ای که سال گذشته درباره شرکت مسکن‌سازان بهشت پویا منتشر شد، اسامی این شرکتهای ادغامی کاملاً مشخص است.

وی ادامه داد: اگر قرار است «حامی کیان سازه»، ایران مال را خریداری کرده و از مالکیت بانک آینده خارج کند، دو مساله جدی مطرح می‌شود؛ اول اینکه باید مراقب بود که سهام ایران مال به افرادی که سابقا به بانک آینده بدهکار بوده‌اند، منتقل نشود و این افراد بدهکار، وارد هیأت مدیره ایران مال نشوند. الان شرکت «مسکن سازان بهشت پویا» که رئیس هیأت مدیره «حامی کیان سازه» است، در تملک بانک آینده است و گویی، مجدد بانک آینده با یک دست دورتر، ایران مال را از خودش خریداری کرده است. پیمانکار «ایران مال» نیز شرکتی متعلق به یکی از بدهکاران به بانک آینده است.

بانک آینده برای خرید ایران مال به خریدار وام می‌دهد؟!

امینی رعایا گفت: مساله دوم این است که آیا «شرکت مسکن سازان بهشت پویا» یا شرکت «حامی کیان سازه» منابع مالی لازم برای خرید «ایران مال» را در اختیار دارد؟ اگر ندارد، از کجا قرار است این منابع را تأمین کند؟ ایران مال با چه مکانیزمی و طی چه فرآیندی قرار است به آنها واگذار شود؟ نحوه پرداخت هم بسیار حائز اهمیت است؛ آیا تأمین منابع، از محل سهام است یا آورده نقدی؟ تنها در صورتی که پرداخت بصورت نقدی باشد، این واگذاری به درد بانک می‌خورد.

نحوه تسویه: نامشخص / ‏منوط‬ به توافق فروشنده و خریدار!

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به اطلاعات منتشر شده در کدال نشان می‌دهد نحوه تسویه وجه مزایده به این صورت خواهد بود که از مبلغ ۲۹ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان وجه معامله، معادل ۲۰ درصد یعنی حدود ۶ هزار میلیارد تومان سهام بورسی رایج به بانک انتقال می‌یابد و الباقی آن، طی توافق بین بانک و شرکت حامی کیان سازه طی بازه زمانی مشخص پرداخت خواهد شد.

براین اساس، در این مرحله جز واگذاری سهام به میزان ۲۰ درصد از کل مبلغ معامله، نحوه و جزئیات پرداخت ۸۰ درصد مبلغ معامله مشخص نیست و قرار است براساس توافق طرفین مشخص شود.

در اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال (در ذیل تصاویر آن را می‌بینید)، شرط انتقال سهام ایران مال، انتقال سهام (به میزان ۲۰ درصد از مبلغ معامله) به بانک اعلام شده است؛ یعنی شرکت «حامی کیان سازه» صرفاً با پرداخت ۲۰ درصد مبلغ معامله، آنهم نه به صورت نقد، بلکه بصورت سهام، مالکیت‌اش بر ۳۵ درصد از سهام ایران مال قطعی خواهد شد.

بانک مرکزی کجاست؟!

مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی به نقش بانک مرکزی در این موضوع اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی از سال گذشته به این موضوع ورود کرد که البته ورودی دیرهنگام بود؛ چراکه تخلفات اصلی در بانک آینده سال ۹۵ و ۹۶ انجام شده است؛ ولی بانک مرکزی در سال ۹۸ به موضوع ورود کرد. اما همچنان شاهد تغییر رویه در عملکرد این بانک نیستیم و به نظر می‌رسد که ایران مال هم به شرکتهای تحت تملک بانک آینده خواهد رسید و نمایش مزایده، صرفاً یک بازی بود تا ایران مال دست بانک باقی بماند.

البته حسین درودیان، کارشناس ارشد مسائل بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: نظارت بانک مرکزی، موضوع بی‌اهمیتی نیست؛ ولی اول باید در سیستم پولی، قواعد درست طراحی شوند که آن قواعد بتوانند بانک‌ها را به سمت بهینگی سوق دهند؛ ضمن اینکه آنهایی که از این قاعده و شیب، تخطی می‌کنند، باید با چوب نظارت زده شوند؛ اما وقتی که قواعد و شیوه‌ها اقتضا می‌کند که روندها به این سمت باشد که بانک‌ها خلق پول کنند، با برخورد نظارتی نمی‌توان جریان را معکوس کرد.

البته اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که مهرماه امسال گفت «در دو سال گذشته، اقدامات بنیادینی برای اصلاح ساختار نظام بانکی انجام شده است»، این امید را ایجاد کرده که در نظام بانکی کشور، «در» بر «پاشنه» قبلی نمی چرخد؛ همتی اخیراً هم خبر داد که «بانک مرکزی از اول دی ماه سال جاری ترازنامه بانک‌ها را به صورت دوره‌ای کنترل می‌کند»؛ اینکه چرا علیرغم این کنترل‌ها ونظارت‌ها، بانک مساله داری همچون آینده می‌تواند چنین واگذاری پرابهامی انجام دهد، موضوعی است که بانک مرکزی باید پاسخ روشنی به آن بدهد.



منبع: مهر