کد خبر : 105297

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، کمتر از دو ماه از سفر رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل و بازدید از بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه، در راستای تعطیل شدن کارخانه به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم […]



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، کمتر از دو ماه از سفر رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل و بازدید از بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه، در راستای تعطیل شدن کارخانه به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا، دادگستری استان اردبیل خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.

ناصر عتباتی در مورد آخرین وضعیت ورود دستگاه قضا به مشکل این کارخانه اظهار کرد: در این زمینه ۲ جلسه در تهران با حضور مسئولین عالی قوه قضائیه، مدیرعامل بانک تجارت، تعدادی از اعضای هیأت مدیره و بنده برگزار شد.

رئیس دادگستری استان اردبیل افزود: با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضائیه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز می‌گردد و بانک نیز مشارکت خواهد داشت.

عتباتی تاکید کرد: نشست با مالک کارخانه، بانک تجارت و مسئولان عالی قضائی برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، در دستور کار است.

رئیس دادگستری استان اردبیل پیرامون اقدامات صورت گرفته در رابطه با شرکت «کشت و صنعت مغان» نیز اظهار کرد: پس از سفر ریاست قوه قضائیه و صدور ۶ دستور برای تعیین‌تکلیف «کشت و صنعت مغان»، با رأی هیأت داوری این واگذاری ابطال شد و در این میان تمام تلاش مجموعه دادگستری استان اردبیل این است که امور روزمره شرکت و اقداماتی که باید انجام شود، تعطیل نگردد.

وی افزود: همه امور شرکت از قبیل انجام کشت، برداشت و فروش محصول، ایفای تعهدات، اجرای قراردادها و پرداخت حقوق کارگران از سوی تیم ویژه‌ای که سازمان خصوصی سازی تشکیل داده و نماینده‌ای از دادگستری استان هم در آن حضور دارد تحت کنترل است و دستگاه قضائی مستقیماً بر این امور نظارت می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: در مهرماه هم هیچ‌گونه مشکلی در پرداخت حقوق وجود نداشت و حتی برخلاف ماه‌های قبل، حقوق تمامی کارکنان به صورت کامل چند روز زودتر پرداخت شد.

این مقام قضائی یادآور شد: با توجه به اعتراض خریدار به تصمیم هیأت داوری و تقاضای ابطال رأی هیئت داوری از ناحیه وی، پرونده در یکی از شعب دادگاه حقوقی تهران در حال بررسی است و منتظر تصمیم مرجع قضائی هستیم.

عتباتی با بیان اینکه دستگاه قضائی در جهت مراقبت از اموال و سرمایه، تجهیزات و کارخانجات شرکت کشت و صنعت مغان اقدامات مقتضی را انجام می‌دهد، اعلام کرد: دادگستری با حضور مستمر قاضی ویژه در شرکت و بازدیدهای دوره‌ای و صدور دستورات قضائی تمام تلاش خود را در جهت حفظ اموال شرکت کشت و صنعت مغان به کار بسته است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: پیرو جلسه با دادستان کل کشور در رابطه با این شرکت و پیگیری‌هایی که از رئیس سازمان خصوصی سازی انجام می‌شود، امور به نحو مطلوب در حال انجام است.



منبع: مهر