کد خبر : 99220

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-آرش صالحی: متأسفانه امروزه زمین‌خواری تنها به یک منطقه منحصر نمی‌شود و شاهد شیوع آن در نقاط مختلف کشور هستیم که طی آن افرادی با سوءاستفاده از موقعیت خود در جهت منافع شخصی دست به اقدامات غیرقانونی زده و بیت‌المال و اموال عمومی را غارت می‌کنند. استان قزوین هم از این مسئله […]


خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-آرش صالحی: متأسفانه امروزه زمین‌خواری تنها به یک منطقه منحصر نمی‌شود و شاهد شیوع آن در نقاط مختلف کشور هستیم که طی آن افرادی با سوءاستفاده از موقعیت خود در جهت منافع شخصی دست به اقدامات غیرقانونی زده و بیت‌المال و اموال عمومی را غارت می‌کنند.

استان قزوین هم از این مسئله مستثنی نیست و یکی از نمونه‌های وقوع تخلف زمین‌خواری در اراضی ناحیه هفت‌سنگان قزوین بوده که چند سالی است به چالشی بحث‌برانگیز در سطح استان و کشور تبدیل‌شده است.

دی‌ماه سال گذشته بود که رئیس قوه قضائیه دستور ویژه بررسی پرونده هفت‌سنگان را داد و شب گذشته نیز به اختصاص قاضی ویژه برای این پرونده در سخنرانی تلویزیونی خود اشاره کرد. به همین بهانه پرونده هفت سنگان را بازخوانی کردیم.

ماجرا مربوط به زمین‌هایی به مساحت ۲۴ هکتار است که طبق اسناد و شواهد، کاربری کشاورزی و باغی داشته و بعدها به شکل غیرقانونی کاربری آن‌ها به مسکونی تغییر داده‌شده و به میلیاردها تومان خریدوفروش شدند که البته با دستور مقام قضائی فعلاً جلوی خریدوفروش آن‌ها گرفته‌شده است.

آگهی مزایده‌ای که کاربری کشاورزی زمین‌ها را نشان می‌دهد

یک مقام آگاه که از مطلعان تخلف رخ‌داده در هفت‌سنگان است، درباره سیر تخلف‌های این پرونده به خبرنگار مهر گفت: ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۳ آگهی مزایده‌ای از سوی شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر که از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام (مالک زمین‌های موردبحث) است، در روزنامه اطلاعات منتشر شد که درباره فروش ۲۴ هکتار از زمین‌های هفت‌سنگان قزوین بود.

وی که نخواست نامش فاش شود، افزود: همان روز یک برگه اعلان در مجموعه دادگستری قزوین برای اطلاع کارکنان نصب شد که در آن آمده بود «با پیگیری به‌عمل‌آمده از ستاد اجرایی فرمان امام قطعاتی از زمین مزروعی برای همکارانی که تمایل دارند، تهیه‌شده است.» بعد هم در این اعلامیه از متقاضیان خواسته‌شده بود تا روز ۱۸ دی ۹۳ مبالغ را به‌صورت یکجا به‌حساب تعاونی مسکن دادگستری واریز کنند.

او ادامه داد: ۱۳ روز بعد کمیسیون معاملات شرکت تشکیل جلسه می‌دهد که تنها یک پیشنهاد رسیده و شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین برنده مزایده اعلام می‌شود. چند روز بعد قرارداد بسته می‌شود و بعدازآن هم لیست‌هایی از جانب شرکت تعاونی مسکن دادگستری به شرکت توسعه تحویل می‌شود تا سندها به نام اعضای تعاونی تنظیم شوند.

زمین‌هایی که به نام بستگان و همسران مسئولان سند می‌خورد

این منبع آگاه با بیان اینکه در این لیست‌ها چندین مورد خودنمایی می‌کنند، گفت: ۶۰ نفر از قضات و کارکنان دادگستری در لیست گیرندگان زمین از تعاونی مسکن قرار دارند. اما در این میان وجود نام ۸ نفر از اهالی نورآباد ممسنی، زادگاه رئیس‌کل دادگستری وقت و ۳ نفر دیگر از بستگان او در این لیست از نکات مهم این پرونده است.

وی با اشاره به برخورداری غیرقانونی بستگان و همسران مسئولان از زمین‌های یادشده اضافه کرد: در کنار ۲۷ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی، اتفاق جالب دیگر وجود نام همسران برخی از مسئولان در این لیست است که گویا صلاح ندانسته‌اند، نام خودشان در لیست خریداران بیاید. در حالی که بر اساس ماده ۸۳ قانون شرکت‌های تعاونی، در شرکت تعاونی مسکن انجام معاملات ساختمان و تمام اقدام‌هایی که در اساسنامه پیش‌بینی‌شده برای غیر عضو ممنوع است.

وی یکی از نقاط تاریک در این مزایده را نادیده گرفتن قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامله‌های دولتی مصوب ۱۳۳۷ دانست و بیان کرد: طبق این قانون شرکت کارکنان دولت در مزایده‌های دولتی هم منع شده و برای آن مجازات در نظر گرفته‌شده است. ضمن اینکه ششم مرداد ۱۳۸۱ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای ساخت مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

او ادامه داد: اما زمین‌های هفت‌سنگان علی‌رغم اینکه هم بر اساس آگهی منتشرشده و هم در پاسخ شهرداری کاربری کشاورزی داشته، به تعاونی مسکن واگذارشده و بر همین اساس کاربری اصلی آن در سند ذکر نمی‌شود.

صدور غیرقانونی پروانه ساخت توسط شهرداری

به گفته این منبع آگاه ۶ ماه بعد از تحویل زمین یعنی در شهریورماه ۱۳۹۴ خریداران زمین‌ها برای اخذ مجوز به شهرداری مراجعه می‌کنند. شهرداری هم در حالی که به هیچ‌یک از قطعات مجاور ناحیه هفت سنگان مجوزی نمی‌دهد، پروانه ساخت ۶۱ قطعه از پلاک‌ها را صادر می‌کند و ساخت‌وساز و تسطیح شروع می‌شود.

وی با بیان اینکه با رسانه‌ای شدن موضوع شورای عالی معماری و شهرسازی وارد میدان شده و پروانه‌های صادرشده را باطل اعلام می‌کند، گفت: دیوان عدالت اداری هم با این استدلال که اعلام ابطال پروانه‌های صادرشده در حوزه اختیار شورای عالی شهرسازی نیست، ضمن صحه گذاشتن بر باقی بندهای مصوبه شورای عالی این بند را باطل اعلام می‌کند و شهرداری قزوین را مکلف به رعایت ضوابط طرح جامع ابلاغی در هنگام صدور پروانه می‌کند.

این مقام آگاه با اشاره به محکومیت شهردار منطقه ۳ قزوین به خاطر صدور غیرقانونی پروانه ساخت، افزود: ۲ سال بعد طبق گزارش مفصل‌تری که سازمان بازرسی تهیه می‌کند، شهردار وقت منطقه ۳ قزوین در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به اتهام صدور پروانه ساختمانی غیرمجاز در این اراضی و تخلف دیگری به ۳ سال محرومیت از انفصال به پست‌های حساس و مدیریتی محکوم می‌شود.

وقتی مقام عالی دولت به نفع متخلفان وارد عمل می‌شود

اما بعد از صدور حکم انفصال برای شهردار وقت منطقه ۳، استاندار وقت به همراه یکی از نمایندگان مجلس استان در جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی سرنوشت این موضوع را به تصمیم شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موکول می‌کند.

اما با توزیع دعوت‌نامه جلسه، یک روز قبل از جلسه یعنی اول مردادماه ۱۳۹۵ آیت‌الله عابدینی، امام‌جمعه قزوین در نماز جمعه صریح و بی‌پرده از تخلف و قانون‌خواری در حال انجام پرده برمی‌دارد و اعلام می‌کند اگر این روش بخواهد ادامه پیدا کند، اسامی متخلفان را به مردم می‌گوید. در پی این هشدار جلسه شورای برنامه‌ریزی لغو می‌شود.

امام‌جمعه و نماینده ولی‌فقیه در قزوین در توضیح این ماجرا گفت: استاندار اسبق قزوین قرار بود در جلسه‌ای که با حضور برخی نمایندگان مجلس و افراد ذی‌نفع برگزار می‌شود، مصوبه‌ای را صادر کند که در آن قصه هفت‌سنگان تمام شود؛ به‌طوری‌که مالکان هم می‌توانستند بروند در آن زمین‌ها و هر غلطی بکنند.

آیت‌الله عبدالکریم عابدینی اضافه کرد: من در نماز جمعه همان هفته (یک روز قبل از برگزاری جلسه مذکور) موضوع زمین‌خواری هفت‌سنگان را برای مردم توضیح دادم و با این توضیحات جلسه آقایان منفجر شد.

وی ادامه داد: استاندار وقت چند وقت بعد به من گفت که چرا این موضوع را در خطبه‌ها اعلام کردی؟ بنده هم گفتم شما قرار بود جلسه را بگذارید و همه‌چیز را (به نفع مالکان) تمام کنید.

ایشان گفتند به ما می‌گفتید تا جلسه نگذاریم. بنده هم گفتم اگر به شما اعتماد داشتم، قطعاً این کار را می‌کردم؛ اما چه کنم که نمی‌توانستم این اعتماد را داشته باشم.

سرایت زمین خواری از هفت‌سنگان به نیاوران

از سوی دیگر، رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت کشور هم در ارتباط با زمین‌خواری هفت‌سنگان به خبرنگار مهر گفت: یکی از تخلف‌هایی که در خصوص پرونده زمین‌خواری هفت‌سنگان وجود دارد، این است که آگهی اطلاع‌رسان و استعلام، به‌جای انتشار در یک روزنامه رسمی و کثیرالانتشار، در یکی از نشریه‌های محلی استان فارس منتشرشده است.

احمد توکلی با یادآوری اینکه موضوع این تخلف کارشناسی و به سازمان بازرسی کل کشور ارائه‌شده، افزود: طی تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که مشکل زمین‌خواری در زمین‌های نیاوران قزوین (اراضی بالادست آزادراه) باوجود راکد ماندن فعالیت‌های مشابه در هفت‌سنگان همچنان به‌صورت فعال ادامه دارد.

هفت سنگان در حال رسیدگی است / منتظر حکم قاضی ویژه هستیم

حجت‌الاسلام نورالله قدرتی رئیس‌کل دادگستری استان قزوین در خصوص پرونده زمین‌های هفت‌سنگان به خبرنگار مهر گفت: هفت‌سنگان یک موضوع جدی شده به‌طوری‌که مدت‌های مدیدی است در خطبه‌های نماز جمعه نیز مطرح‌شده چون برای امام‌جمعه قانع‌کننده نبوده و ما هم چون ۱۵ نفر از همکاران قضائی از این زمین‌ها در گذشته خریداری کرده‌اند برای اینکه شائبه‌ای ایجاد نشود هم موضوع حقوقی و هم کیفری آن را به تهران ارسال کردیم تا بدون هیچ نگرانی و شبهه احتمالی بررسی شود و سؤال‌برانگیز نباشد.

وی بیان کرد: هرچند این موضوع در رسانه‌ها خیلی مطرح شد اما شاید ازنظر محتوا خیلی کوچک باشد ولی به دلیل حساسیتی که در استان داشت از سوی رئیس قوه قضائیه یک قاضی ویژه برای این کار تعیین‌شده که باید همه منتظر باشیم و از قبل برای قاضی ذهنیت ایجاد نکنیم و فشار سیاسی نیاوریم البته هیچ قاضی تسلیم فشار و مسائل سیاسی نیست اما اگر آرامش را ایجاد کنیم بهتر است.

قدرتی گفت: هر دو طرف مدعی هستند اسنادی دارند هرچند برخی فراتر عمل می‌کنند اما کسی حق ندارد فراتر از قانون رفتار کند و ما همه وظیفه‌داریم در صورت بروز تخلف فقط به قانون پناه ببریم.

وی اظهار داشت: در فضای مجازی به این موضوع خیلی پرداخته شد اما همه باید منتظر حکم قاضی باشیم و کسی حق ندارد فضاسازی کند و وضعیت بررسی را زیر سوال ببرد.

تعیین قاضی ویژه برای رسیدگی به پرونده هفت سنگان

در آخرین اظهارنظر حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه درباره پرونده هفت‌سنگان گفت: در این پرونده همکاران قضائی ما زمینی را گرفته بودند که اکنون اختلافی مطرح‌شده مبنی بر اینکه همکاران می‌گویند مسیر قانونی را در گرفتن زمین‌ها طی کرده‌اند، اما برخی گفته‌اند که مسیر قانونی طی نشده و از ابزار قدرت استفاده‌شده است.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: به همین جهت قاضی ویژه‌ای را تعیین کرده‌ایم و از وی خواستیم موضوع را تا مشخص نشدن کامل پرونده رسانه‌ای نکند و ما باید منتظر تصمیم قاضی باشیم و این قاضی هم جوانب موضوع را خوب بررسی کرده است.

وی افزود: خط قرمزی در این‌گونه پرونده‌ها نداریم و حتی در برخی استان‌ها پرونده‌ای مربوط به ۲۰ تا ۳۰ سال قبل گزارش کردند که ما گفتیم اگر حقی ضایع‌شده باشد رسیدگی می‌کنیم.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مردم بدانند که ما در هیچ سطحی از قدرت، ثروت و نسبت فردی خط قرمز نداریم، اما باید اجازه دهند مسائل به‌صورت متقن در دستگاه قضائی پیگیری شود تا دستخوش حال و هوای سیاسی قرار نگیریم.

وی همچنین در گفتگوی تلویزیونی اخیر خود گفت: در رابطه با هفت سنگان قزوین هم مسائل مختلفی مطرح شده به همین منظور قاضی ویژه تعیین شده است. وقتی قاضی وارد رسیدگی شده باید اجازه داد قاضی رسیدگی‌های خود را انجام دهد. افرادی که زمین را خریداری کردند و معترضان باید منتظر رأی دادگاه باشند.

پرونده در مسیر صدور رأی / ‬ به رأی قاضی تمکین شود

اما ابعاد مختلف این موضوع سبب شد که آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه یک قاضی ویژه از قضات باتجربه پایتخت را مأمور رسیدگی به پرونده هفت‌سنگان کند.

در این میان اخبار رسیده از دستگاه قضا نشان می‌دهد که پرونده به نتایج خوبی رسیده و به‌زودی شاهد صدور رأی در این پرونده خواهیم بود.

مردم استان قزوین هم از دستگاه قضائی انتظار دارند در صورت احراز تخلف، بدون اغماض مجازات ممکن را برای متخلفان و کسانی که با سوءاستفاده از جایگاه قانونی خود به زمین‌خواری دست‌زده‌اند اعمال کنند.



منبع: مهر