کد خبر : 97103

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل- مریم خرمائی: سوم اردیبهشت بود که ماهواره نظامی نور با موفقیت در مدار زمین نشست و از آن پس اگرچه همه واکنش‌های آمریکا رنگ و بوی اتهام داشت اما قادر به پوشاندن دوگانگی موضع‌گیری در قبال ایران نبود به ویژه آنجا که از یک سو با ادعای نقض قطعنامه ۲۲۳۱، می‌خواهد […]


خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل- مریم خرمائی: سوم اردیبهشت بود که ماهواره نظامی نور با موفقیت در مدار زمین نشست و از آن پس اگرچه همه واکنش‌های آمریکا رنگ و بوی اتهام داشت اما قادر به پوشاندن دوگانگی موضع‌گیری در قبال ایران نبود به ویژه آنجا که از یک سو با ادعای نقض قطعنامه ۲۲۳۱، می‌خواهد خطای نسبت داده شده به ایران را با طرح موضوع در شورای امنیت بزرگ جلوه دهد و از سوی دیگر، می‌کوشد با توصیف ماهواره به «دوربین غلطانی در فضا»، حتی‌الامکان دستاورد ایران را کوچک جلوه دهد.

«تفسیر موشکی» غرب از قطعنامه ۲۲۳۱ را نباید با «تفسیر برجامی» جدیدی که «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا از همان قطعنامه دارد یکی دانست از تناقض‌گویی آشکار که رسم دولت ترامپ است بگذریم، روایت جدید از این قطعنامه که باید ضامن توافق هسته‌ای می‌بود، آن هم در پوشش «بازی با کلمات» مقوله‌ای است که شاید کمتر انتظار آن را داشتیم کما اینکه پیشتر هم وقتی پای برنامه موشکی ایران در میان بود، قطعنامه ۲۲۳۱ و تفسیر آن، مبنای اختلاف آمریکا و حتی کشورهای اروپایی با ایران محسوب می‌شد.

در تفسیر موشکی، این قطعنامه صرفاً از ایران درخواست کرده که هیچ فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیکی که برای برخورداری از قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی می‌شوند صورت ندهد حال آنکه خواست شورای امنیت به لحاظ فنی غیرالزام‌آور است و بنابراین اجرا نکردن آن از سوی ایران نقض توافق جامع اتمی نیست و به دلیل اینکه جزو تعهدات ایجاد شده برای ایران از سوی شورای امنیت هم نیست، اجرا نکردن آن نقض فاحش قطعنامه محسوب نمی‌شود.

در این بین، همزمانی نسبی ماجرای پرتاب ماهواره با تاریخ انقضای تحریم تسلیحاتی ایران، تلاش واشنگتن برای احیا آن و «تفسیر موشکی» غرب از قطعنامه ۲۲۳۱ را نباید با «تفسیر برجامی» جدیدی که «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا از همان قطعنامه دارد یکی دانست.

خوانش اول با زیر سوال بردن برنامه موشکی ایران که ذیل برجام نیست، می‌تواند در صورت همدستی طرفین اروپاییِ توافق هسته‌ای و به شرط عدم مخالفت روسیه و چین، به تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران منجر شود حال آنکه خوانش دوم کل شالوده برجام را هدف قرار داده و به انحطاط آن در قالب فعلی منجر می‌شود.

تفسیر برجامی ۲۲۳۱؛ استناد به اصل تفکیک اسناد حقوقی و سیاسی

اینکه استناد آمریکا به «تفسیر موشکی» از قطعنامه ۲۲۳۱ راه به جایی نخواهد برد مورد تائید اغلب کارشناسان است و این نه از جانب اروپایی‌های طرف برجام است که همدستی‌شان با ترامپ اثبات شده بلکه از این بابت است که به احتمال نزدیک به یقین روسیه و چین از حق وتوی خود به نفع ایران استفاده خواهند کرد وگرنه تا همین الان نیز به بهانه پرتاب ماهواره نور، شاهد بیانیه‌های تند و تیز فرانسه، انگلیس و آلمان در نقد برنامه موشکی ایران بوده‌ایم و اینکه هر سه آنها در نامه‌ای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، از وی خواسته‌اند در گزارش بعدی خود به شورای امنیت اطلاع دهد که برنامه موشک‌های بالستیک ایران «مطابق» با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیست.

خوانش جدید واشنگتن از قطعنامه از باب تفسیری است که از واژه مشارکت‌کننده دارد به این معنا که اگرچه دیگر عضوی از برجام نیستند؛ اما خروج آنها از توافق با اصل مشارکت در ایجاد آن، منافاتی ندارد پس بهتر آن است از این مقوله که احتمال می‌رود برای تشویش اذهان و دور کردن آنها از هدف به مراتب بزرگ‌تر دولت ترامپ، طرح شده باشد؛ بگذریم. آنچه که اکنون باید مایه نگرانی باشد، «تفسیر برجامی» از قطعنامه و زمینه‌چینی برای بهره‌برداری از آن در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ است.

بیایید در گام نخست، نگاهی به خوانش جدید واشنگتن از قطعنامه ۲۲۳۱ بیندازیم. این بار و در این نوع از تفسیر، آمریکا ادله خود را بر مبنای «سند حقوقی» که قطعنامه است و در مقایسه با «سند سیاسی» یعنی برجام از وجاهت بیشتری برخوردار است، طرح کرده به این معنا که بدون نگرانی از بابت اینکه به طور یکجانبه از توافق با ایران خارج شده، هنوز به موجب بندهای ۱۰ و ۱۱ از قطعنامه که آمریکا را نه یکی از «اعضای برجام» که یکی از «مشارکت‌کنندگان» در آن عنوان می‌کند؛ خود را ذی حق به نظارت بر روند اجرای سند سیاسی برجام می‌داند.

در واقع، خوانش جدید واشنگتن از قطعنامه از باب تفسیری است که از واژه مشارکت‌کننده معادل participant انگلیسی دارد به این معنا که اگرچه دیگر عضوی از برجام (member state) نیستند؛ اما خروج آنها از توافق با اصل مشارکت در ایجاد آن، منافاتی ندارد.

در بند ۲۱، به طور همزمان عبارات «دولت‌های عضو یا مشارکت‌کنندگان» در برجام به چشم می‌خورد که حاکی از قائل شدن سند به اصل تفکیک میان آنها است جالب آنکه در طول قطعنامه ۲۲۳۱ حدود ۹ بار از عبارت دولت‌های عضو (member states) استفاده شده که ۶ مورد آن در حدفاصل بندهای یک تا ۳۰ این سند است.

در این بین، ۸ بار نیز از عبارت مشارکت کنندگان در برجام (JCPOA participants) یاد شده که واژه مورد استناد واشنگتن است و کاربرد آن از بندهای ۱۰ تا ۱۱ آغاز می‌شود.

اما نکته جالب آنکه، در این میان یک بار در بند ۲۱، به طور همزمان عبارات «دولت‌های عضو یا مشارکت‌کنندگان» در برجام به چشم می‌خورد که حاکی از قائل شدن سند به اصل تفکیک میان آنها است.

سند حقوقی است و همانگونه که در تفسیر موشکی، عبارت «از ایران خواسته می‌شود» که معادل (call upon) است مبنای استدلال یکی از طرفین برای برخورداری از امتیاز آزمایش موشکی است، در تفسیر برجامی نیز، عبارت مشارکت کنندگان در برجام که نه تنها درخصوص آمریکا بلکه درباره همه طرفین برجام سندیت دارد؛ می‌تواند مبنای اعاده حق برای طرف شاکی باشد و کنایه مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا هم که می‌گوید «هیچ شُبهه و جادویی در کار نیست» اشاره به همین موضوع دارد.

حقایق تلخ؛ چاره اندیشی برای عبور از آتش

اکنون با توجه به شرایط به وجود آمده ۲ نکته قابل تأمل وجود دارد:

*نخست آنکه با توجه به قائل شدن اصل تفکیک در عبارات «دولت‌های عضو یا مشارکت‌کنندگان» به نظر می‌آید که تعمدی در این نوع نحوه نگارش وجود داشته تا آنجا که حتی احتمال خروج یکی از اعضا (به طور ویژه آمریکا) پیش‌بینی شده است.

*دوم آنکه این قطعنامه در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوبامای دموکرات نگاشته شده و این احتمال وجود دارد که او به رغم تلاش برای بهره‌برداری از آن به عنوان میراث دوره زمامداریش، احتمال خروج دولت‌های آتی آمریکا به ظن عدم سازگاری با عملکرد ایران را پیش‌بینی کرده باشد که در این صورت، فارغ از اینکه آن دولت جمهوریخواه باشد یا دموکرات، می‌توان تحت ادعای حمایت از امنیت ملی آمریکا، چنین حیله‌ای را در جریان نگارش قطعنامه تدارک دید.

نخستین کاری که حامیان توافق می‌توانند انجام دهند این است که برخلاف آمریکا که به تفکیک اسناد سیاسی و حقوقی روی آورده، هر دو سند شامل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را همچنان یک بسته کامل که لازم و ملزوم یکدیگرند، نشان دهند برای پاسخ دادن به مورد نخست کمی دیر شده چراکه فارغ از بحث هرگونه اهمال‌کاری از جانب هر یک از حامیان برجام، اکنون آمریکا استدلال حقوقی خود را طرح کرده که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

از آنجا که واشنگتن می‌کوشد با استناد به یک ادله حقوقی، سند سیاسی برجام را با طرح ادعاهایی نظیر افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم یا همدستی با آژانس برای متهم کردن ایران به برخورداری از سایت‌های اعلام نشده، زیر سوال ببرد؛ نخستین کاری که حامیان توافق می‌توانند انجام دهند این است که برخلاف آمریکا که به تفکیک اسناد سیاسی و حقوقی روی آورده، هر دو سند شامل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را همچنان یک بسته کامل که لازم و ملزوم یکدیگرند، نشان دهند. ازجمله می‌توان با استناد به برخی بندهای قطعنامه، آمریکا را از بابت خروج از برجام، ناقض ۲۲۳۱ خطاب کرد.

به عنوان مثال، در بند ۲، قطعنامه ۲۲۳۱ خواستار خودداری از اقداماتی است که اجرای تعهدات تحت برنامه جامع اقدام مشترک را تضعیف می‌کند. پس با استناد به این موضوع می‌توان آمریکا را متهم کرد که اگرچه ذیل قطعنامه، برای خود حقوقی قائل است اما حتی یک کلمه هم درباره تعهداتی که به همراه حقوق آمده نمی‌گوید! (البته در این بند هم با توجه به اینکه مخاطب دولت‌های عضو برجام هستند و نه مشارکت کنندگان در آن، آمریکا باز هم راهی برای فرار دارد.)

نکته دیگر آن است که قطعنامه به طور قطع آمریکا را به عنوان یکی از مشارکت‌کنندگان در برجام به رسمیت می‌شناسد؛ اما در عین حال این کشور را از اعمال دوباره تحریم‌هایش مادامیکه سازوکار ماشه فعال نشده، منع کرده است حال آنکه ترامپ در سال ۲۰۱۸، با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌های یک‌جانبه، عملاً این خواست مطرح شده در ۲۲۳۱ را نادیده گرفت.

ضمناً، دولت ترامپ فرمان اجرایی خروج از برجام را تحت عنوان «پایان دادن به مشارکت در توافق جامع اقدام مشترک» (Ceasing US participation in the JCPOA) صادر کرده و اکنون این سوال وجود دارد که پس چگونه قرار است مجدداً خود را به عنوان یک مشارکت‌کننده جا بزند!

چه کسی خائن بود؛ بهره برداری انتخاباتی

اما اکنون وقت آن رسیده که به گمانه‌زنی‌ها مبنی بر نقشی که دموکرات‌ها در این ماجرا ایفا می‌کنند نیز بپردازیم. فارغ از هرگونه بدبینی که می‌تواند تضمینی بر تئوری توطئه از سوی تیم مذاکره‌کننده دولت اوباما باشد؛ آیا این موضوع که ۳۸۲ نفر از ۴۲۹ عضو مجلس نمایندگان آمریکا که البته اغلب آنها را دموکرات‌ها تشکیل می‌دهند، در اقدامی نادر و فراحزبی که ظاهراً به تحریک لابی صهیونیستی آیپک انجام شده، با نوشتن نامه‌ای خطاب به مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا از او خواسته‌اند برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران با متحدان و شرکای آمریکا همکاری کند؛ نشان از هم کاسه شدن آنها با جمهوریخواهان آن هم وقتی پای منافعشان در میان باشد، ندارد؟

راستی اگر «جو بایدن» نامزد محبوب دموکرات‌ها رئیس‌جمهور آمریکا شود آیا آن طور که وعده داده، مجدداً به برجام بازخواهد گشت؟ فراموش نکنیم او یکی از مخالفان انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی بود اما اکنون که نیازمند برخورداری از حمایت صهیونیست‌ها برای پیشبرد کارزار انتخاباتی است؛ می‌گوید با اصل انتقال مشکلی نداشتم و اعتراضم به زمان انجام این اقدام بود، پس سفارتخانه همانجا می‌ماند!

دولت ترامپ می‌گوید «برجام بد است و برای همین یک توافق جدید می‌خواهم»؛ دموکرات‌ها و اروپایی‌ها می‌گویند «برجام خوب است اما در شکل فعلی کافی نیست». اکنون سوال این است که آیا هر دوی اینها «گویش متفاوتی» از یک «تقاضای واحد» مبنی بر «نیاز به یک توافق جدید» نیست؟ در اینجا فقط نحوه اعلام درخواست به ایران، متفاوت است آیا ممکن نیست همین فرد، وقتی پای بازگشت به برجام وسط بیاید، با دست فرمان مشابهی پیش برود و مثلاً بگوید «کاری است که شده، اکنون بیاید درباره یک توافق جدید صحبت کنیم»؟

موضوعی که با توجه به اطرافیان او که یهودیان دو آتشه هستند بعید هم نیست.

حتی «جان کری» وزیر خارجه دولت اوباما که نقشی پررنگ در حصول برجام داشت، دی ماه گذشته، با پیش‌بینی پیروزی بایدن مدعی شد: جو بایدن این موضوع را تشخیص می‌دهد و می‌داند که بازگشت به جایی که بودیم کافی نیست، زیرا وضعیت تغییر پیدا کرده است. موضوعات جدیدی در سه سال و نیم گذشته اضافه شده‌اند. جو بایدن می‌داند که ما باید اطمینان یابیم که تمامی موارد را در این توافق تحت نظر داشته باشیم.

اما کری از کدام توافق حرف می‌زند؟ آیا منظور همان توافق جدید مد نظر ترامپ نیست؟ البته به شرطی که آن را دموکرات‌ها بنویسند!

نکته آخر اینکه خیلی‌ها می‌گویند قصد دولت ترامپ از تفسیر جدیدی که از ۲۲۳۱ ارائه داده؛ سد کردن راه دولت‌های بعدی واشنگتن برای بازگشت به برجام است. پس اگر او قصد پیچیده کردن فرایند بازگشت آمریکا به برجام در صورت پیروزی بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ را دارد، بی‌گدار به آب نزده، زیرا از شواهد امر برمی‌آید که خود بایدن هم به عنوان نماینده دموکرات‌ها چنین قصدی ندارد. او هم به طور تلویحی به ناکافی بودن ابعاد فعلی برجام تاکید کرده و مدعی شده با همکاری متحدان آمریکا نسبت به تقویت و گسترش برجام اقدام خواهد کرد.

دولت ترامپ می‌گوید «برجام بد است و برای همین یک توافق جدید می‌خواهم»؛ دموکرات‌ها و اروپایی‌ها می‌گویند «برجام خوب است اما در شکل فعلی کافی نیست». اکنون سوال این است که آیا هر دوی اینها «گویش متفاوتی» از یک «تقاضای واحد» مبنی بر «نیاز به یک توافق جدید» نیست؟ در اینجا فقط نحوه اعلام درخواست به ایران، متفاوت است.

از همه این گمانه‌زنی‌ها که بگذریم، حتی‌الامکان این پیش‌بینی جایز است که با خواب جدیدی که دولت ترامپ برای برجام دیده است، باید در فصل پاییز در فاصله ماه اکتبر که انتظار لغو تحریم تسلیحاتی ایران را داریم، تا ماه نوامبر که زمان برگزاری رقابت ۲۰۲۰ آمریکا است، منتظر حداقل وقوع یک درگیری لفظی میان تهران-واشنگتن باشیم که دست‌کم می‌تواند تنور انتخاباتی آمریکا را که شیوع کرونا از گرمی انداخته، حسابی داغ کند.

از جنبه حقوقی هم باید توجه داشت که به رغم اینکه برجام سندی سیاسی است اما با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به لحاظ حقوقی مورد تأیید قرار گرفته است و «حقوق» و «تعهدات» اعضا (ذیل موضوع هسته‌ای) نیز بر اساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در یک پیوستگی قرار دارد. به این معنا که آمریکا زمانی حق دارد از «حقوق» مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ بهره ببرد که به «تعهدات» خود در برجام پایبند بوده باشد که چنین نبوده است.



منبع: مهر