کد خبر : 97658

خبرگزاری مهر ، گروه بین الملل– رضا عمویی: قطار سیاسی دولت افغانستان سرانجام پس از ماه‌ها کش و قوس روی ریل حرکت قرار گرفت. در این ارتباط «اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» پس از گذشت بیش از شش ماه، یک توافقی سیاسی را در راستای آغاز به کار دولت ائتلافی در کابل امضا کردند. در […]


خبرگزاری مهر ، گروه بین المللرضا عمویی: قطار سیاسی دولت افغانستان سرانجام پس از ماه‌ها کش و قوس روی ریل حرکت قرار گرفت. در این ارتباط «اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» پس از گذشت بیش از شش ماه، یک توافقی سیاسی را در راستای آغاز به کار دولت ائتلافی در کابل امضا کردند.

در اعلامیه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده آمده است که بر اساس توافق سیاسی مذکور، عبدالله عبدالله از نظر تشریفات در مسایل مربوط به مصالحه ملی جایگاه مقام دوم کشور را دارا می‌باشد.

اعلام این جایگاه برای عبدالله عبدالله البته چندان هم موضوع عجیبی نیست چون در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مقام دوم کشور برای معاون اول ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است.

با این حال به نظر می رسد که توافق عبدالله عبدالله و اشرف غنی توانسته است به ماه‌ها اختلاف و بحران تشکیل دولت در افغانستان حداقل تا به امروز پایان دهد.

از اختلاف تا بحران

رقابت عبدالله عبدالله و اشرف غنی منحصر به این دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نبود و در دوره پیشین نیز همین اختلافات میان دو طرف بر سر نتایج انتخاباتی در نهایت به تشکیل دولت وحدت ملی منجر شد.

با این حال انتخابات ریاست جمهوری این دوره افغانستان که در مهرماه سال گذشته برگزار شد از همان ابتدا با سوءظن نسبت به نتایج آن همراه شد تا بدان جا که نتایج این دوره از انتخابات به دلیل شکایت‌های انتخاباتی پس از چهار ماه از زمان برگزاری انتخابات در ۲۹ بهمن اعلام شد و کمیسیون مستقل انتخاباتی محمد اشرف غنی را پیروز آن اعلام کرد، اما عبدالله عبدالله نتیجه انتخابات را نپذیرفت.

همین موضوع در نهایت با برگزاری دو مراسم تحیلف همزمان در کابل به اوج بحران رسید و تکلیف ریاست ارگ رئیس جمهوری افغانستان را در هاله‌ای از ابهام فرو برد.

در نهایت پس از ماه‌ها میانجیگری توسط رهبران سیاسی افغانستان به ویژه «حامد کرزی»، «عبد رب الرسول سیاف» و «محمد یونس قانونی»، دو رقیب انتخاباتی حاضر شدند یک توافقنانه سیاسی را امضا کنند.

در حال حاضر به نظر می رسد که امضای این توافق توانسته است به میزان زیادی از تشدید و تعمیق بحران سیاسی در افغانستان جلوگیری کند و حداقل وضعیت دولت مستقر در کابل را مشخص کند.

قدرت چگونه در دولت جدید افغانستان تقسیم شده است؟

منابع خبری افغانستان گفته‌اند که بر مبنای توافق فعلی؛ عبدالله عبدالله مدیریت تمامی ابتکارات صلح دولت را به عهده می‌گیرد.

همچنین ۵۰ درصد از اعضای کابینه افغانستان سهم تیم سیاسی عبدالله عبدالله خواهد بود و عبدالرشید دوستم، از مهمترین حامیان عبدالله عبدالله که اقوام ازبک افغانستان را نمایندگی می‌کند، به مقام عالی در ارتش افغانستان به عنوان مارشال ارتقا پیدا خواهد کرد.

همچنین براساس این توافق قرار است که شورای عالی رهبری با حضور رهبران و چهره‌های با نفوذ سیاسی افغانستان تشکیل شود و به اشرف غنی به عنوان رییس جمهور مشاوره دهد.

در بخشی از این توافق‌نامه به اصلاحات در ساختار حکومت و برگزاری انتخابات نیز پرداخته شده است.

بر اساس این توافق‌نامه یک هیات نظارتی پنج نفری که شامل چهره‌های ملی – سیاسی خواهند بود ایجاد خواهد شد تا جلوی نقض توافق‌نامه را بگیرد.

جایگاه عبدالله عبدالله در دولت جدید افغانستان

به نظر می رسد که عبدالله عبدالله در دولت پیشین افغانستان که ریاست اجرایی دولت وحدت ملی را برعهده داشت، قدرت اجرایی بیشتری نیز در دولت داشت. این مقایسه با شرایط فعلی صورت می گیرد که در آن عبدالله عبدالله ریاست ابتکارات صلح را برعهده گرفته است، اما از سوی دیگر سهم ۵۰ درصدی وزارت خانه‌ها و کابینه‌های دولتی نیز از سوی تیم سیاسی عبدالله عبدالله قابل توجه است.

اما باید توجه داشت که ریاست ابتکارات صلح افغانستان برای عبدالله عبدالله، موقعیت با نفوذی است که حال او بدست گرفته است. در واقع در حال حاضر عبدالله عبدالله سکاندار مهمترین چالش داخلی دولت افغانستان، یعنی مذاکرات صلح با طالبان را به دست گرفته و از این منظر جایگاه او در پیشبرد مذاکرات صلح دولت و طالبان تعیین کننده تحولات آتی افغانستان است.

فشار خارجی یا تلاش داخلی

در ارتباط با دستیابی به توافق صلح افغانستان، یک موضوع بسیار حائز اهمیت است و آن تلاش سیاستمداران و چهره‌های با نفوذ سیاسی در افغانستان برای ایجاد مصالحه و توافق میان دو رقیب سیاسی این کشور است.

به عبارت دیگر توافق داخلی دولت افغانستان حاصل میانجی گری و مذاکرات چند جانبه سیاستمداران افغانستان با هر دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری است. این موضوع برخلاف برخی ادعاها و خط رسانه‌های غربی است که توافق داخلی در افغانستان را در نتیجه فشار خارجی بویژه از سوی آمریکا بیان کرده بودند.

در واقع اگرچه وزیر خارجه آمریکا بیشتر دولت کابل را به قطع و کاهش برخی کمک‌های ادعایی تهدید کرده بود، ولی در همان نیز «اشرف غنی» در واکنش اعلام کرده بود که کاهش این کمک ها تاثیری بر زندگی مردم و بخش های توسعه ای و اقتصادی این کشور نخواهد داشت. این پاسخ اشرف غنی واکنشی به تهدیدات مقامات آمریکایی درباره تحولات داخلی افغانستان بود تا افغان‌ها نشان دهند درباره مسائل داخلی به صورت مستقل عمل می‌کنند.

براین اساس، توافق داخلی افغانستان را بیش از آنکه بتوان ناشی از فشار خارجی ارزیابی کرد، بیشتر متاثر از عزم داخلی و تحرکات سیاستمداران این کشور برای حل بحران می توان دانست. بحران‌هایی که در حال حاضر به دلیل برخی بی ثباتی‌های امنیتی کیان و قوام دولت در افغانستان را با تهدید مواجه کرده و حال، سیاستمداران افغان ترجیح داده‌اند تا به جای رقابت‌های غیرسازنده به سمت توافق برای حل بحران به پیش روند.

از سوی دیگر توافق داخلی اخیر در افغانستان، به تقویت مواضع دولت کابل در برابر مذاکرات با طالبان منجر خواهد شد و چشم انداز روشن و مشخص تری را پیش روی مذاکرات صلح قرار خواهد داد.



منبع: مهر