کد خبر : 97101

علی ابراهیم نژاد، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه دولت برای واگذاری سهام خود در شرکت‌های بورسی از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)، گفت: انتظار می‌رفت قبل از تصویب و اجرای برنامه‌ای با این ابعاد، برنامه مدونی منتشر می‌شد و نظرات کارشناسان […]



علی ابراهیم نژاد، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه دولت برای واگذاری سهام خود در شرکت‌های بورسی از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)، گفت: انتظار می‌رفت قبل از تصویب و اجرای برنامه‌ای با این ابعاد، برنامه مدونی منتشر می‌شد و نظرات کارشناسان گرفته شود. جای تأسف دارد که چنین طرحی با این ابعاد به این شکل مبهم در حال پیشروی است و بسیاری از جزئیات این برنامه هنوز منتشر نشده است. این حق شهروندی مردم است که وقتی دولت برنامه فروش دارایی‌های آنها در مقیاس وسیع را دارد، جزئیات این برنامه و منطق کارشناسی آن را بدانند.

وی در پاسخ به این سوال که برخی گفته‌اند دولت قصد دارد به تدریج کنترل خود را بر مدیریت این صندوق‌ها کاهش دهد گفت: باید دید چه تصمیمی گرفته می‌شود و همانطور که گفتم، بسیاری از ابعاد این طرح بزرگ مبهم است، اما احتمالاً مدنظر مسئولان این است که اگر کسی حجم مشخصی از واحدهای صندوق‌ها را بخرد بتواند یک کرسی در مجمع یا هیئت مدیره را اکتساب کند. من چندان به عملیاتی بودن این سازوکار خوش‌بین نیستم و فکر می‌کنم دولت اگر واقعاً قصد خروج از بنگاه داری داشت، این روش را انتخاب نمی‌کرد. ضمن اینکه تجربه نشان داده حتی اگر یک کرسی هیئت مدیره در اختیار دولت باشد، عملاً کل هیئت مدیره تحت تأثیر و کنترل دولت خواهد بود. بنابراین، من به اینکه در آینده نه چندان دور، شاهد مدیریت غیردولتی بر این صندوق‌ها باشیم خوش بین نیستم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت می‌توانست به صورت تدریجی این سهام را مستقیماً در بورس بفروشد تا هم سریع‌تر این کار را عملیاتی کند و به عرضه بیشتر سهام در شرایط رشد سریع بازار کمک کند، هم از مدیریت این بنگاه‌ها به معنای واقعی خارج شود و هم به جای ارائه تخفیف ۲۰ درصدی، سهم را به قیمت تابلو بفروشد و تأمین مالی بیشتری انجام دهد.

وی با اشاره به شیوه دیگری برای واگذاری شرکت‌های دولتی، گفت: اگر نظام تصمیم قاطعی در مورد چالش «اهلیت خریدار» در واگذاری‌ها می‌گرفت و اجازه واگذاری بلوکی این سهام داده می‌شد، این واگذاری می‌توانست به صورت بلوکی واگذار شود. راهکاری که می‌توان برای تأمین مالی این واگذاری پیشنهاد داد این است که به خریداران این اوراق، اجازه انتشار اوراق اجاره سهام (که با پشتوانه بلوک واگذارشده منتشر می‌شود) به میزان درصدی از ارزش بلوک (مثلاً ۷۰ درصد) داده شود، زیرا تقریباً هیچ خریداری این حجم از وجه نقد را ندارد. مزیت این روش این است که هم دولت بلافاصله تأمین مالی موردنیاز خود را انجام می‌دهد و هم اگر خریدار امکان بازپرداخت اصل و سود اوراق را نداشته باشد، بلوک سهام میان خریداران اوراق تقسیم می‌شود و عملاً ریسکی متوجه آنها نیست.

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در مورد ساختار صندوقهای ETF پیشنهادی دولت ادامه داد: این صندوق‌ها ETF واقعی نیستند، بلکه در واقع هلدینگ هایی هستند که به دلیل آنکه به صورت شرکت سهامی نیستند، در عمل تابع قانون تجارت و الزامات حکمرانی آن هم نیستند. ساختار ETF واقعی این است که بازار گردانی دارد که می‌تواند واحدهای آن را صدور یا ابطال کند تا همواره قیمت و خالص ارزش دارایی (NAV) صندوق با هم برابر باشد.

ابراهیم نژاد تبیین کرد: با توجه به اینکه این صندوق‌ها ساختار مطلوبی نیستند و باید در بلندمدت، سهام شرکت‌ها از دل صندوق‌ها خارج و در بازار واگذار شود، پیشنهاد ما این است که بازار گردانی یکطرفه ایجاد شود به این صورت که هر زمان، قیمت ETF کمتر از ارزش سهم‌های ذیل خود (یا همان NAV) باشد تعدادی از واحدها توسط یک نهاد بازارگردان خریداری و ابطال شده و سهام زیر مجموعه به همان میزان در بازار فروخته شود. بدین ترتیب، می‌توان امیدوار بود به تدریج این صندوق‌ها کوچک‌تر شوند و مدیریت دولتی از این بنگاه‌ها برداشته شود.

وی درباره شیوه صحیح مدیریت سهام عدالت برای کسانی که آگاهی از بورس ندارند نیز گفت: در مورد سهام عدالت، خوشبختانه تصمیم بر این شد که کل سهام عدالت به صورت ETF عرضه نشود که مشکلاتی که اشاره شد حداقل در سهام عدالت تکرار نشود. اینکه به مردم قدرت انتخاب داده شده یک نکته مثبت است. البته بهتر بود سهام آن بخشی از مردم که گزینه دریافت مستقیم سهام را انتخاب نمی‌کنند، به صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک که بیش از ۱۰ سال است در بورس فعالیت دارند و عملکرد نسبتاً شفافی دارند منتقل می‌شد.

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در پایان خاطر نشان کرد: به عبارت دیگر، به جای حفظ دارایی آنها در قالب شرکت‌های سرمایه گذاری که از شفافیت پایین‌تری برخوردار هستند، فرد می‌توانست یکی از دهها صندوق سرمایه گذاری مشترک موجود در بازار را با توجه به عملکرد آنها انتخاب کند و دارایی وی به آن صندوق منتقل شده و در ازای آن، واحدهای سرمایه گذاری صندوق را دریافت کند. بدین ترتیب، در یک فضای رقابتی، این صندوق‌ها رشد قابل توجهی را تجربه می‌کردند و افراد ناآشنا به بورس هم امکان استفاده از تجربه مدیران این صندوق‌ها را پیدا می‌کردند که در شرایط فعلی بورس بسیار حیاتی است.

 



منبع: مهر