کد خبر : 96087

به گزارش خبرنگار مهر، ویروس کووید ۱۹، در نزدیک به دوماهی که از شناخته شدن و اعلام رسمی آن در کشور می‌گذرد علاوه بر آنکه ریه حدود ۷۰ هزار هم‌وطن ایرانی را درگیر کرده است، آثار مخرب و بعضاً جبران ناپذیری را بر ریه اقتصادی کشور نیز باقی گذاشته است. کسب و کارهای رسمی و […]


به گزارش خبرنگار مهر، ویروس کووید ۱۹، در نزدیک به دوماهی که از شناخته شدن و اعلام رسمی آن در کشور می‌گذرد علاوه بر آنکه ریه حدود ۷۰ هزار هم‌وطن ایرانی را درگیر کرده است، آثار مخرب و بعضاً جبران ناپذیری را بر ریه اقتصادی کشور نیز باقی گذاشته است. کسب و کارهای رسمی و غیررسمی زیادی به دلیل افزایش مراقبت‌ها و قرنطینه اختیاری مردم، فروش خود را از دست داده‌اند و با موجی از بدهی به نیروی انسانی، دولت، بنگاه‌های تأمین کننده مواد اولیه و … مواجه شده‌اند و متأسفانه چشم انداز شفافی از زمان بازگشت تقاضا نیز در آن دیده نمی‌شود.

در همین راستا برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده و افزایش تاب آوری مردم در مقابل این بیماری، حسن روحانی، خبر از پرداخت ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق بخشی به اقتصاد خبر داد. اما نکته قابل توجهی که اظهارنظر کارشناسان اقتصادی را برانگیخته است نحوه هزینه‌کرد این منابع است.‌

اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری در جلسه علنی مجلس که برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کشاورزی برگزار شد، گفت: از ۷۵ هزار میلیارد تسهیلاتی که پیش بینی شده است، ۲۵ هزار میلیارد تومان در قالب وام به یارانه بگیران با بازپرداخت دو ساله تخصیص داده می‌شود. همچنین ۵۰ هزار میلیارد تومان هم به بنگاه‌هایی که تعطیل شده‌اند داده می‌شود تا بتوانند حقوق کارگران را پرداخت کنند.

این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان، ۵۰ هزار میلیارد تومانی که قرار است که به کسب و کارهای آسیب دیده پرداخت شود، به دلایل متعدد در صورت عدم به کارگیری سازوکارهای دقیق نظارتی امکان انحراف آن غیر قابل انکار است.

بر اساس طرح دولت، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان به کسب و کارهایی که در شرایط کرونا آسیب دیده‌اند اما هیچکدام از کارگران خود را اخراج نکرده‌اند پرداخت می‌شود.

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی دولت در این باره، گفت: شرط استفاده از تسهیلات برای بنگاه‌ها این است که کارگر خود را بیکار نکنند لذا به تعداد و تناسب کارگری که در لیست بیمه ۳ ماه آخر یعنی بهمن و اسفند در بنگاه‌هایی که با الزام دولت تعطیل شدند معادل ۱۶ میلیون تومان پرداخت می‌شود در بنگاه‌های دسته دوم که به سبب آثار طبیعی و رعایت شرایط بهداشتی بازار را از دست داده‌اند نیز به ازای هر کارگر ۱۲ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین ۵۰ درصد تسهیلات باقیمانده در دسته اول و ۳۰ درصد تسهیلات باقی مانده در دسته دوم برای هزینه ثابت و عملیاتی بنگاه مانند اجاره آب، برق و هزینه‌های جانبی یا مواد اولیه تولید شده و یا فروش نرفته، اختصاص می‌یابد.

در طرح پیشنهادی دولت، منابع منحرف خواهد شد

به اعتقاد کارشناسان، در صورت اعطا این تسهیلات، به دلیل مشخص نبودن زمان عادی سازی رفت و آمد ها و بازگشت فروش کسب و کارها به قبل از شیوع ویروس کرونا، در صورتی که کسب و کار مورد نظر مبلغ وام را دقیقاً مطابق دستور دولت برای نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها مصرف کند، احتمال عدم توانایی بنگاه برای بازپرداخت آن و در نتیجه نکول این وجه، بالاست و در این صورت هم بنگاه در دره بدهی فرو خواهد رفت و هم به جهت نکول، نقدینگی کشور بالا می‌رود.

معضل دیگر، انحراف منابع از هدف دولت برای تخصیص آن است. طبق اعلام مسئولان دولتی، درصد باز پرداخت این وام ۱۲ درصد خواهد بود، این به تنهایی می‌تواند انگیزه‌ای برای بنگاه‌ها ایجاد کند که مبلغ تسهیلات دولت را در بازارهای دارایی (مسکن، طلا، ارز و …) سرمایه‌گذاری کرده و از سود آن هم وام دولت را بازپرداخت کند و هم پول بیشتری به جیب بزند. این شرایط در زمانیکه هیچ مالیات تنظیم کننده‌ای برای کنترل ورود نقدینگی به این بازارها وجود ندارد، می‌تواند معضلات فراوان، از جمله تورم در این بخش‌ها را ایجاد کند در این صورت فشاری که بر قشر ضعیف وارد می‌شود به مراتب بیشتر خواهد بود.

سیستم بانکی نیز که خود با مشکلات زیادی در تسهیلات دهی مواجه است، ریسک انحراف این منابع تخصیص یافته را بالا می‌برد. در صورتی که اعطا این تسهیلات به بانک‌ها سپرده شود و بانک مرکزی، نظارتی بر نحوه هزینه کرد آن نداشته باشد، این امکان دور از ذهن نیست که بانک‌ها این منابع را به سمت تسهیلات دیگر خودسوق داده و عملاً کمکی به اقشار آسیب دیده نکنند.

این موارد درصورت اعطا بی حساب و کتاب تسهیلات به طرف تولیدکننده دور از ذهن نیست و می‌تواند مانند منابعی که در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی هدر رفت، بار دیگر بیت المال را به تاراج بگذارد.
در طرف مقابل، می‌توان به جای تمرکز بر طرف تولیدکننده، با تمرکز بر طرف مصرف کننده و تحریک تقاضای آن به ترتیب زنجیره خرده فروش‌ها، عمده فروش‌ها و تولیدی‌ها را دوباره به گردش انداخت.
ایده‌ای که کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی عنوان می‌کنند این است که این منابع به دو صورت به یارانه بگیران اختصاص یابد که هر فرد بین این دو انتخاب مخیر باشد.

طرح پیشنهادی اقتصاددانان چیست؟ / ‏توجه‬ به مصرف کننده از انحراف منابع جلوگیری می‌کند.

در طرح الف، ضمن اینکه به هر فرد (نه خانوار) یک میلیون تومان با بهره ۸ درصد، مدت بازپرداخت ۲۴ ماه و تنفس ۳ ماهه تعلق می‌گیرد، این مبلغ تنها در کارتخوان‌های اصناف آسیب دیده که توسط دولت معرفی می‌شوند قابل برداشت خواهد بود. در این صورت نگرانی پس انداز شدن این منابع یا هزینه شدن آن صرفاً برای مایحتاج روزانه از بین می‌رود.

در طرح ب، نیز به هر فرد دو قسط ۵۰۰ هزار تومانی، به مدت بازپرداخت ۲۴ ماه، تنفس ۳ ماهه اما با بهره ۱۲ درصد تعلق می‌گیرد در این طرح که هر یارانه بگیر می‌تواند بین آن و طرح الف یکی را انتخاب کند، محدودیت هزینه در کارتخوان اصناف آسیب دیده برداشته شده و یارانه بگیر می‌تواند آن‌را از دستگاه خود پرداز برداشت کرده و یا برای خورد و خوراک روزانه خود پرداخت کند.

در این باره سید حسن موسوی فرد، کارشناس اقتصادی معتقد است، به جای اینکه تسهیلات به کسب و کارها پرداخت شود که خطای آن خیلی بالاست، به مردم اعتبار خرید اختصاص دهد به گونه‌ای که به ازای هر نفر از خانوار یک میلیون تومان اعتبار خرید تعلق گیرد و این اعتبار نیز به صورت وام به مردم اعطا شود.

وی افزود: ۷۸ میلیون نفر در کشور یارانه می‌گیرند و به ۶۳ میلیون نفر نفر کمک معیشتی می‌شود، بنابراین حساب یارانه و کمک معیشتی می‌تواند پشتیبان جهت تضمین بازپرداخت این وام باشد، حتی اگر خلق پولی نیز در این زمینه رخ دهد، چون بازپرداخت اقساط منظم صورت می‌گیرد، هیچ مشکلی برای اقتصاد رخ نخواهد داد.

در این دو طرح پیشنهادی ضمن اینکه انحراف منابع کاهش می‌یابد، با تحریک طرف تقاضا چرخه کسب و کارها کم کم به چرخش می‌افتد و با تسهیلات دیگری که دولت به بنگاه‌ها می‌دهد (مانند تعویق و یا تخفیف مالیات، حق بیمه، هزینه انرژی و …) این کسب و کارها می‌توانند به آهستگی به دوران قبل از کرونا بازگردند. ضمناً به دلیل آنکه ضمانت این وام، یارانه پرداختی دولت است، احتمال نکول وام‌ها نیز، به صفر گرایش می‌یابد.



منبع: مهر