کد خبر : 96292

به گزارش خبرنگار مهر، الگوی کشت طی سالهای اخیر یکی از چالش برانگیزترین مباحث مطرح شده در حوزه کشاورزی کشور بوده است؛ بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران نابسامانی‌های تولید و حتی بازار محصولات کشاورزی را ناشی از عدم اجرای الگوی کشت مناسب می‌دانند در عین حال برخی هم این مسئله را فرافکنی می‌دانند و […]



به گزارش خبرنگار مهر، الگوی کشت طی سالهای اخیر یکی از چالش برانگیزترین مباحث مطرح شده در حوزه کشاورزی کشور بوده است؛ بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران نابسامانی‌های تولید و حتی بازار محصولات کشاورزی را ناشی از عدم اجرای الگوی کشت مناسب می‌دانند در عین حال برخی هم این مسئله را فرافکنی می‌دانند و معتقدند که بین بحث الگوی کشت و بازار رابطه مستقیمی وجود ندارد و نقش حلقه‌های واسط را در این میان نمی‌توان نادیده گرفت. با توجه به اینکه رهبر انقلاب سال ۹۹ را سال «جهش تولید» نام گذاری کرده اند، اجرای یک الگوی کشت مناسب می‌تواند در تحقق این سیاست و همچنین تأمین امنیت غذایی کشور بسیار مؤثر باشد. ضمن اینکه ساماندهی حضور محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی نیز با اجرای طرح مذکور قابل انجام خواهد بود. در همین زمینه با «جواد وفابخش»، سرپرست معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی که مسئول تدوین طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی بوده، گفتگویی انجام داده‌ایم که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:

تعاریف مختلفی از الگوی کشت ارائه می‌شود، الگوی کشت به زبان ساده چیست و دقیقاً قرار است که چه کاری انجام دهد؟

الگوی کشت جانمایی صحیح تولید بر اساس پتانسیل‌های طبیعی، اصول اقتصادی و سیاست‌های استراتژیک کشور است، به عبارت دیگر این سه هدف فنی، اقتصادی و استراتژیک، الگوی کشت را تشکیل می‌دهد. در واقع برنامه ریزی الگوی کشت یک نظام برنامه ریزی برای تحقق آمایش سرزمین در بخش کشاورزی است و از الزامات تئوری‌های توسعه این بخش به شمار می‌رود. برنامه الگوی کشت قربانی شده به دلیل اینکه تمام مشکلات بازار را به آن نسبت می‌دهند. در هیچ کجای دنیا کف مزرعه به کف بازار به طور مستقیم وصل نیست و بین آنها حلقه‌های واسط وجود دارد

برنامه الگوی کشت هر آنچه ظرفیت واقعی بخش کشاورزی است را آشکار کرده و تولید را به مکان‌های صحیح در بازه‌های زمانی مشخص منتسب می‌کند، بنابراین هدف از تدوین و اعلام برنامه الگوی کشت در گام نخست انجام نوعی از آمایش سرزمین در بخش کشاورزی است.

بسیاری از افراد گمان می‌کنند الگوی کشت نظامی ابلاغی است که منجر به اصلاح شیوه کشت محصولات کشاورزی در کشور خواهد شد، آیا این نظریه درست است؟

خیر، الگوی کشت نظام ابلاغی نیست بلکه نظامی تشویقی و هدایتگر است که بر اساس پارامترهای اقتصادی و کشش تقاضا عمل می‌کند.

گفته می‌شود یکی از مهمترین دلایل نابسامانی بازار محصولات کشاورزی از جمله صیفی جات به دلیل عدم وجود الگوی کشت مناسب است و در صورتی که الگوی کشت اجرا می‌شد نه کشاورزان این همه خسارت می‌دیدند، نه مصرف کنندگان و نه دولت مجبور به دخالت در بازار و انجام خرید توافقی و حمایتی بود.

قطعاً هر برنامه‌ای در صورت وجود به ساماندهی تولید کمک می‌کند اما برنامه الگوی کشت فعلاً قربانی شده به دلیل اینکه تمام مشکلات بازار را به آن نسبت می‌دهند. در هیچ کجای دنیا کف مزرعه به طور مستقیم به کف بازار وصل نیست و بین آنها حلقه‌های واسط وجود دارد. در دنیا بین کف مزرعه تا کف بازار صنایع تبدیلی را مستقر می‌کنند، بازارهای جدید تعریف می‌کنند و اقداماتی از این قبیل. ما نمی‌توانیم هم درهای کشور را ببندیم هم صنایع تبدیلی نداشته باشیم و هم انتظار داشته باشیم محصول همیشه و در همه جا به قیمت مشخصی از کشاورزان خریداری شود. این معادله منطقی نیست و برنامه الگوی کشت به تنهایی نمی‌تواند آن را حل کند. در واقع نمی‌توان افزایش یا کاهش میزان تولید را مستقیماً به الگوی کشت ربط داد، چرا که عوامل دیگری از جمله تکنولوژی‌هایی که در عملکرد در واحد سطح مؤثر است در این موضوع دخالت دارند.

وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های صنفی بخش کشاورزی به دنبال توسعه کشاورزی قراردادی هستند تا زمینه اجرای الگوی کشت را فراهم کنند با این توصیف، تصوری که از الگوی کشت شکل گرفته نادرست است؟

در بسیاری از موارد برداشت درستی از مفهوم برنامه ریزی الگوی کشت ارائه نمی‌شود. الگوی کشت تکلیف نمی‌کند که کشاورزان چه کاری انجام دهند. بنگاه‌های اقتصادی هیچ گاه یک بار برای همیشه برنامه ریزی نمی‌کنند، بنابراین اینکه گفته می‌شود برنامه‌ای را یک بار برای همیشه ارائه کنید، کاملاً نادرست است. الگوی کشت ماهیت دینامیک دارد و تابع اقتصاد و قیمت تمام شده کالای کشاورزی است.

یعنی بیشتر معطوف به رابطه بنگاه اقتصادی و بازار است؟

بله، مدیر یک بنگاه اقتصادی مانند یک مزرعه یا باغ یا دامداری و … همواره بازار را پایش و تقاضا را بررسی می‌کند و بر اساس تقاضا، منابع خود را مدیریت می‌کند که این منابع می‌تواند شامل سرمایه، آب، زمین، نیروی انسانی و یا موارد دیگر باشد. به عبارت دیگر اولین گام موفقیت یک بنگاه اقتصادی خوانش بازار است بدین معنا که کشاورز باید بداند برای چه کسی و به چه میزان قرار است محصول تولید کند. به همین دلیل است که وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های صنفی بخش کشاورزی به دنبال توسعه کشاورزی قراردادی هستند تا زمینه اجرای الگوی کشت را فراهم کنند.

آیا در تمام دنیا، شیوه اجرای الگوی کشت تشویقی و هدایتی است؟

الگوی کشت در کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی اجباری بوده است مثل شوروی سابق اما در کشورهایی که مبتنی بر اقتصاد بازار هستند الگوی کشت ارشادی است و دولت و نهادهای سیاستگذار از سیستم‌های تشویقی، تنبیهی و ارشادی استفاده می‌کند. قطعاً هیچ کشاورزی را نمی‌توان مجبور به کشت محصولی خاص کرد به ویژه در کشوری مانند ایران که مالکیت در بخش کشاورزی عمدتاً خصوصی است. سیاستگذاری تولید پیچیده‌ترین بخش از فرآیند تدوین الگوی کشت است که به تنهایی از عهده متخصصین کشاورزی بر نمی‌آید و لازم است متخصصین اقتصاد کلان، توسعه و تجارت و مدیریت استراتژیک در این فرآیند حضور داشته باشند.

به دلیل پیچیدگی و فرابخشی بودن موضوع سیاست گذاری در الگوی کشت به عنوان ضمانت اجرایی آن، بسیاری از مدیران کشورمان از مقوله سیاست گذاری جامع و کلان پرهیز دارند؛ ضمن اینکه اثرات این نوع برنامه ریزی و سیاست گذاری طولانی و خارج از عمر مدیریتی مدیران دولتی است و عملاً جذابیت چندانی برای قرار گرفتن در برنامه کاری پانها نداشته است. به دلیل همین پیچیدگی و فرابخشی بودن موضوع سیاستگذاری در الگوی کشت به عنوان ضمانت اجرایی آن، بسیاری از مدیران کشورمان همواره از مقوله سیاستگذاری جامع و کلان پرهیز دارند و وقتی صحبت از الگوی کشت می‌شود ماتریسی را تصور می‌کنند که در آن نام مناطق یا استان‌های کشور در یک سمت نوشته شده و در سوی دیگر اسامی محصولات کشاورزی قید شده و اعداد داخل جدول سطح زیر کشت مورد توصیه و قابل کشت را نشان می‌دهد. این نگاه اخیر ناشی از یک سوءتفاهم بزرگ در برداشت از نظریه مفهومی الگوی کشت در ایران است. علاوه بر این، بدلیل ماهیت این نوع سیاست گذاری، اثرات این نوع برنامه ریزی در طولانی مدت قابل مشاهده است که خارج از عمر مدیریتی مدیران دولتی است؛ به همین دلیل عملاً جذابیت چندانی برای قرار گرفتن در برنامه کاری آنان نداشته است.

در چنین شرایطی اجرای الگوی کشت به صورت تشویقی و هدایتی در کشور کار آسانی نخواهد بود؟

بله به همین دلیل قانونگذار تمهیداتی را برای اجرایی شدن الگوی کشت در این راستا در نظر گرفته است، به عنوان مثال در قانون ارتقای بهره وری بخش کشاورزی تخصیص آب را بر اساس الگوی کشت مطرح کرده است.

برگردیم به بحث تدوین و اجرای طرح الگوی کشت در کشور، بسیاری معتقدند که طی ۴۰ سال گذشته الگوی کشتی برای بخش کشاورزی تدوین نشده و مطالعه جامع و دقیقی نیز در این زمینه انجام نشده این نظریه مورد تأیید شما است؟

این نظر را نمی‌پذیرم. کشور ما از دوران پیش از انقلاب دارای مطالعات جامعی است که در هر منطقه چه محصولی توان تولید دارد و می‌توان بازار مناسبی هم برای آن در داخل یا خارج فراهم کرد. شکل گیری قطب‌های تولید، کشت و صنعت‌های تولیدی و … نیز بر همین اساس بوده است. پس از انقلاب اسلامی نیز برنامه‌های محصولی در دولت‌های مختلف با مقیاس‌ها و اهداف متفاوت تهیه شده ولی بسیاری از این برنامه‌ها به دلیل فراهم نشدن الزامات آن به سرانجام نرسیده است. ولی همه این برنامه‌ها توانسته در حوزه افزایش بهره وری اثرات قابل توجه مثبتی از خود به جای بگذارد که در کارنامه بخش کشاورزی قابل ارزیابی است.

مشخصات طرح تدوین شده الگوی کشت چیست و چه محورهای مهمی دارد؟

برنامه‌ای که در معاونت امور زراعت و با همکاری سایر بخش‌ها تدوین شده شامل شش لایه اطلاعاتی (۵ لایه اطلاعات تکنیکی پایه و یک لایه اطلاعات استراتژیک) است که لایه ششم چشم انداز برنامه تولید محصولات و روند آن را در کشور به ما نشان می‌دهد. این طرح بر اساس پنج پارامتر اصلی در قالب لایه‌های اطلاعاتی پایه تنظیم شده و مساله یابی آن بر اساس پتانسیل‌های موجود در کشور و تطابق محصول بر مکان تولید شکل گرفته است. این لایه‌های اطلاعات شامل اقلیم، خاک، نیازها و محدودیت‌های گیاهی، فراهمی آب و اقتصاد تولید است. علاوه بر این همانطور که اشاره کردم یک لایه اطلاعات اهداف استراتژیک نیز در کنار پارامترهای اصلی الگوی کشت تهیه شده که افق بندی زمانی نیازها و شاخص‌های قابل دستیابی در کشور را مشخص کرده است. به عبارت دیگر، همه این اطلاعات در سه گروه اطلاعات فنی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات استراتژیک قرار می‌گیرد و این موارد مجموعاً برنامه الگوی کشت ملی را شکل می‌دهند. همه این اطلاعات زمانی به اجرایی شدن کامل الگوی کشت می‌انجامد که بر اساس همین اطلاعات سیاستگذاری‌های بخش کشاورزی و مدیریت منابع آن شکل بگیرد.

قاعده فعلی که کشاورزان در همه استان‌های کشور هر نوع محصولی را تولید می‌کنند ریسک‌پذیری تولید را افزایش می‌دهد و بازار را بر هم می‌زند و تعداد زیادی خرده‌بازار ایجاد می‌کند برای این مطالعات مجموعاً سه سال زمان صرف شده و اطلاعات ذی‌قیمتی گردآوری و تولید شده است. در این کار از توان مؤسسات تحقیقاتی داخل کشور مانند مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، مراکز تحقیقاتی استانی، سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و سایر وزارتخانه‌ها مانند وزارت نیرو حداکثر استفاده شده و در برخی از موارد از روش‌های مورد تائید مجامع علمی و نیز سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد (فائو) از جمله روش تناسب اراضی استفاده شده است. تناسب اراضی به شما می‌گوید که بالاترین پتانسیل تولید هر محصولی با کمترین ریسک تولید در کدام منطقه است. بنا بر همین قاعده، اینکه تولیدکنندگان همه محصول‌ها را در همه جای کشور کشت کنند و ریسک تولید را بالا ببرند با این برنامه اصلاح می‌شود.

قاعده فعلی که کشاورزان در همه استان‌های کشور هر نوع محصولی را تولید می‌کنند، چه آسیب‌هایی می‌تواند به بخش و همچنین به اقتصاد کشور وارد کند؟

قاعده فعلی نسخه‌ای است که ریسک‌پذیری تولید را افزایش می‌دهد و بازار را بر هم می‌زند و تعداد زیادی خرده‌بازار ایجاد می‌کند و اگر قرار است که ما بر اساس پتانسیل‌های سرزمینی خود حرکت کنیم، باید نقشه پراکنش فضایی برای جانمایی تولیدات کشاورزی داشته باشیم که یکی از خروجی‌های برنامه الگوی کشت همین مسئله است و این برنامه می‌تواند مشخص کند که چه مناطقی می‌توانند قطب تولید باشند.

علاوه بر توجه به پتانسیل‌های سرزمینی و جانمایی صحیح تولیدات، در این طرح به چه موارد دیگری توجه و دقت شده است؟

دومین بحثی که در این برنامه به آن پرداخته شده، مسئله بین تطابق آب قابل برنامه‌ریزی و تولید محصولات کشاورزی است. به این معنا که ما چقدر الگوی کشت خود را با فراهمی آب در کشور تطبیق می‌دهیم، درواقع این کار را برای این منظور انجام دادیم که بتوانیم تکلیف قانونی تخصیص آب برای بهره‌وری بیشتر را اجرایی کنیم. تخصیص آب بر اساس برنامه الگوی کشت تکلیفی قانونی است و ما باید در این طرح این دو رابطه را برقرار می‌کردیم که آب در کجای کشور، برای چه محصولاتی و به چه حجمی مصرف کنیم. علاوه بر این، اقتصاد تولید و مزیت نسبی اقتصادی در مناطق مختلف کشور که اثرات خود را با قیمت تمام شده محصول نشان می‌دهد در این طرح لحاظ شده است.

تکنولوژی چطور؟ آیا به این بحث و گسترش روزافزون آن طی سال‌های آینده نیز توجه شده است؟

بحث بعدی در این طرح تکنولوژی مورد نیازی است که ما باید به دنبال ترویج آن باشیم. ما فعلاً نظام برنامه‌ریزی را با تکنولوژی رایج تعریف کرده‌ایم ولی به دنبال این هستیم جای تکنولوژی را در این برنامه طی سال‌های آینده ببینیم و این تفاوت‌های طرح مذکور با سایر برنامه‌هایی است که هر ساله تحت عنوان «نظام ابلاغ کشت محصولات زراعی» به استان‌ها ابلاغ می‌شده است. در این طرح برای ۳۰ حوضه آبریز درجه دو کشور ۱۸ هزار شیت نقشه تدوین و آماده شده و برای اولین‌بار است که چنین اطلاعاتی به صورت نقشه و مدون در کشور تولید می‌شود با توجه به اینکه طرح، هدایتی از برنامه‌های ابلاغی مترقی‌تر است.

تأمین کدام یک از کالاهای اساسی با اجرای طرح الگوی کشت در داخل کشور امکان‌پذیر است و در زمینه تولید کدام کالاها ظرفیت تولید کمتر است یا اصلاً چنین ظرفیتی وجود ندارد؟

بر اساس این برنامه، قطعاً تولید گندم به اندازه نیاز کشور به آسانی امکان‌پذیر است البته به شرط آنکه سرکوب قیمتی گندم در روش خرید تضمینی اصلاح شود و ما بتوانیم خرید بر مبنای کیفیت محصول را نیز گسترش دهیم. در مجموع حدود ۴۰ درصد انرژی و ۴۴ درصد پروتئین مصرفی جامعه ایران با مصرف مستقیم گندم و فرآورده‌های آن تأمین می‌شود که این موضوع نشان می‌دهد در برنامه‌ریزی الگوی کشت این سهم می‌بایست مد نظر قرار گیرد. در حوزه حبوبات نیز با تکیه بر ظرفیت دیم و تغییر تکنولوژی علاوه بر تولید، امکان صادرات هم خواهیم داشت.

بر اساس برنامه الگوی کشت قطعاً تولید گندم به اندازه نیاز کشور به آسانی امکان‌پذیر است البته به شرط آنکه سرکوب قیمتی گندم در روش خرید تضمینی اصلاح شود و ما بتوانیم خرید بر مبنای کیفیت محصول را نیز گسترش دهیم در حوزه علوفه کمبود ظرفیت داریم و امکان تأمین کامل نیاز در داخل کشور وجود ندارد چرا که هم میزان نیاز بالاست و هم علوفه‌های موجود در گروه محصولات آب‌بر قرار دارد و کشور ما نیز با محدودیت جدی آب مواجه است.

البته باید اشاره کنم که با تغییر تکنولوژی تولید و رواج کشت ارقام علوفه‌ای جدید می‌توانیم به تغییرات نسبتاً بزرگی در این حوزه دست پیدا کنیم ضمن اینکه در حوزه گیاهان علوفه‌ای ظرفیت خوبی در دیم زارها وجود دارد که با تنوع بخشی به گیاهان علوفه‌ای دیم در تناوب با گندم امکان دستیابی به تأمین مقادیر قابل توجهی از علوفه مورد نیاز وجود دارد به عبارت دیگر یا باید بخشی از علوفه مورد نیاز کشور را وارد کنیم یا اینکه نظام تولید علوفه را تغییر دهیم.

در حوزه سبزی و صیفی و محصولات باغی میزان تولید شناور است و این مسئله بستگی به مزیت نسبی مناطق و کشش بازار دارد و ما توان تولید بیش از نیاز جامعه داریم و لذا در این حوزه بر روی صادرات و گسترش بازارهای صادراتی متمرکز شده ایم.

در مورد تأمین روغن از دانه‌های روغنی نیز می‌توان عنوان کرد که با تکنولوژی موجود امکان تأمین ۵۰ درصد نیاز کشور در برنامه الگوی کشت در هشت منطقه کشور با فراهم آوردن الزامات آن وجود دارد. براساس طرح الگوی کشتی که تدوین شده برنامه‌های ارتقای ضریب خوداتکایی محصولات اساسی دست یافتنی است و در این طرح تناقضی با اهداف کلان کشور و برنامه‌های توسعه وجود ندارد. در مجموع این برنامه ضمن ارتقای وضع موجود و مدیریت بهتر منابع تولید، اهداف استراتژیک کشور را نیز پوشش می‌دهد.

زیرساخت‌های فنی اجرای طرح فراهم است؟

برنامه الگوی کشت مانند همه برنامه‌های اجرایی پس از مرحله تدوین که انجام شده، برای اجرا شدن نیاز به الزاماتی دارد. در صورت وجود این الزامات و بروز سیاست‌های مربوطه در جامعه کشاورزی کشور زمینه پذیرش اجتماعی طرح پدید خواهد آمد و کنشگران و ذینفعان با مشارکت در اجرای آن از مزایا و منافع آن بهره مند خواهند شد. صادقانه باید گفت که برخی از الزام‌های اجرایی هنوز هم وجود ندارد. اول اینکه همانطور که اشاره کردم برخی از تصمیم گیران از ایجاد تحولات ساختاری در بخش کشاورزی کشور هراس دارند و به حفظ وضع موجود قانع هستند. به عبارت دیگر گذر از کشاورزی معیشتی را که مایه اشتغال در مناطق مختلف به بهای اتلاف منابع است، به صلاح نمی‌بینند. بنابراین علی رغم وجود تکالیف قانونی در سالهای اخیر همواره این موضوع در ابتدای اجرا متوقف به تصمیمات موقتی شده است.

درباره لزوم ایجاد قوانین بازدارنده چطور؟ آیا فکر نمی‌کنید برای اجرای طرح الگوی کشت و متقاعد کردن کشاورزان برای رعایت آن نیاز به قوانین بازدارنده است؟

دقیقاً؛ دومین زیرساخت لازم برای اجرای الگوی کشت قوانین بازدارنده است که به دلیل مالکیت خصوصی در بخش کشاورزی به آن نیازمند هستیم زیرا روش‌های ارشادی در شرایط فعلی کشور از کارآیی اندکی برخوردارند.

برخی از تصمیم گیران از ایجاد تحولات ساختاری در بخش کشاورزی کشور هراس دارند و به حفظ وضع موجود قانع هستند. به عبارت دیگر گذر از کشاورزی معیشتی را که مایه اشتغال در مناطق مختلف به بهای اتلاف منابع است، به صلاح نمی‌بینند

امروزه زبان مشترک بین کشاورزان و برنامه‌های عمرانی، بازده اقتصادی و پایداری تولید است که البته بازده اقتصادی همواره غالبیت بیشتری دارد چرا که کشاورزی در شرایط امروز قطعاً یک بنگاه اقتصادی پیچیده است نه یک کار تفننی و شغل دوم یا سوم یک بهره بردار.

برای ایجاد این زبان مشترک با بهره برداران چه باید کرد؟

برای ایجاد این زبان مشترک بایستی با ادبیات اقتصادی و استفاده از پارامترهایی مانند قیمت تمام شده هر محصول در هر منطقه و توجه به نظام عرضه و تقاضا و مکانیسم‌های بازار و ابزارهای تعرفه‌ای به اجرای برنامه الگوی کشت پرداخت.

در سراسر جهان، برای اجرای الگوی کشت بدون اعمال تنبیه و استفاده از قوه قهریه از شانزده روش استفاده می‌شود که این روش‌ها عبارتند از اثرگذاری بر قیمت تمام شده، نظام تعرفه، تخصیص آب، ایجاد بازارهای صادراتی در خارج از کشور و کمک به رونق آن، تخصیص یارانه به مصرف کننده یا کالای نهایی، خرید تضمینی و غیره. ضمن اینکه در کشور ما نیز از برخی از روش‌های فوق استفاده می‌شود اما عمده ترین این روش‌ها اثرگذاری بر قیمت تمام شده است که ما کمتر به آن توجه می‌کنیم.

چقدر در مصرف منابع آب صرفه جویی می‌شود؟

یکی از اهداف این طرح مدیریت بهره وری آب است. یعنی هرچقدر آب قابل برنامه ریزی در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد، این برنامه تطابق بین تخصیص و تولید محصول را بر اساس همان سه هدف فنی، اقتصادی و استراتژیک برقرار می‌کند. بنابراین اصل این برنامه بر بهینه سازی تولید است.

اجرای چنین طرحی حتماً به سرمایه زیادی نیاز دارد، آیا دولت می‌تواند در شرایط فعلی چنین سرمایه‌ای را تأمین کند؟

اعتبار اجرایی این طرح در قالب دو رویکرد قابل تأمین است؛ اول اینکه زیرساخت‌های ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی برای ایجاد زنجیره تولید که پشتیبان پایداری تولید از طریق ایجاد تقاضا برای محصولات و نیز کمبود و بیش بود تولید خواهد بود عمدتاً با تسهیلات ارزان قیمت دولتی قابل انجام است که بخشی از سود این تسهیلات توسط دولت بایستی تأمین شود. برآورد میزان این اعتبار بستگی به هدف گذاری‌های سالانه قانون بودجه دارد که مبتنی بر قوانین برنامه پنج ساله است. رویکرد دوم تولید قراردادی است که با استفاده از منابع مالی بخش‌های غیردولتی تأمین می‌شود و عمدتاً رابطه بین کشاورزی و صنعت را شکل می‌دهد، بنابراین چندان وابسته به اعتبارات دولتی نیست. در واقع اجرای طرح الگوی کشت مبتنی بر مشارکت مردم است و بهترین حالت این است که تشکل‌ها آن را اجرایی کنند.

ما پتانسیل‌ها را شناسایی می‌کنیم و معرفی می‌کنیم و سیاست‌های پشتیبان تولید را به مجامع تصمیم گیرنده پیشنهاد می‌دهیم. وقتی چنین نقشه راهی ایجاد شد خود مردم ترغیب به انجام آن می‌شوند و در مسیر تولید قراردادی محصولات را بر اساس تقاضا و با توجه به پتانسیل تولید انجام می‌دهند.

بنابراین کار را به بخش خصوصی واگذار می‌کنید و دولت فقط در حوزه سیاست‌های کلان آن دخالت خواهد داشت؟

در واقع نکته اصلی در اجرای الگوی کشت، سپردن کار به بخش غیردولتی برای مکان دار شدن فعالیت‌ها بر اساس پتانسیل منطقه‌ای است توقع از دولت شامل موارد کلان است مانند پیشبرد سیاست‌های مرتبط با الگوی کشت مانند فراهم نمودن زیرساخت‌های عرضه محصولات کشاورزی تا بازارهای فروش داخلی و خارجی، تأمین و تخصیص آب بر اساس برنامه الگوی کشت، تعیین قیمت‌های منطقه‌ای تشویقی و تنبیهی برای انرژی مصرفی بخش کشاورزی به منظور حمایت از یک محصول در یک منطقه که می‌تواند قطب تولید آن محصول باشد و ما همه چیز را در همه جای کشور تولید نکنیم که برای بازاریابی آن همیشه مشکل داشته باشیم.

ولی نکته مهم اینجاست که ما در بخش کشاورزی، تشکل غیردولتی قوی نداریم که بتواند سرمایه لازم را برای این منظور فراهم کند و به نظر نمی‌رسد که تشکل‌های خصوصی در اجرای چنین طرحی بتوانند موفق عمل کنند.

هیچ شخص یا تشکلی حاضر به انجام کار غیراقتصادی نیست و کاری را انجام می‌دهد که سود داشته باشد. وقتی که در اجرای این طرح، پارامتری مانند کاهش قیمت تمام شده اعمال و تولید سودآور شود خواهیم دید که خود به خود طرح اجرایی می‌شود. به عنوان مثال اگر در طرح مذکور، کشت سیب زمینی در یک منطقه به دلیل توان تولید بالاتر و ریسک کمتر، توصیه شده باشد و کشاورزی آن در همین منطقه و کشاورز دیگری در منطقه دیگری کشت را انجام دهند چون شرایط تولید در منطقه اول بر اساس سیاست‌های ترجیهی اقتصادی دولت منجر به کاهش قیمت تمام شده تولید می‌شود و کشاورز منطقه دوم باید هزینه بیشتری را آن هم از جیب خود بدهد، بنابراین در کشت بعدی کشاورز منطقه دوم خود به خود به محصول دیگری که توان تولید در آن منطقه دارد و دارای مزیت نسبی اقتصادی است روی می‌آورد.

در حال حاضر صادرات به کشورهایی مانند عراق، روسیه، چین، هند و پاکستان کره و ژاپن و … انجام می‌شود. اما صادرات پایدار نیست و مقطعی است لذا خریداران خارجی به محصولات تولیدی سایر کشورها روی می‌آورند دیدگاه ما در کشاورزی این است که اگر قطب بندی تولید ایجاد کنیم و تولید محصول را سودآور کنیم و در این صورت می‌توانیم بدون فشار زیاد بر منابع دولتی اهداف الگوی کشت را با کمک مردم اجرا کنیم. ارائه تسهیلات ارزان قیمت و کم بهره از طریق بانک‌ها، آموزش بهره برداران، ارائه تکنولوژی و کمک به ایجاد بازارهای مطمئن با استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماسی، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند در جهت توانمندسازی تشکل‌ها به کار روند ضمن اینکه برای ایجاد بازار و استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماسی نیز لازم است که سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت امور خارجه نیز در این طرح مشارکت داشته باشند.

ناپایداری در صادرات و تغییرات مکرر در سیاست‌های صادراتی تا چه اندازه به این حوزه اسیب می‌زند؟

یکی از الزامات برنامه‌های توسعه‌ای این است که درهای کشور یا باز باشد یا نیمه باز، با توجه به شرایط فعلی، درهای کشور ما نیمه باز است. در حال حاضر صادرات به کشورهایی مانند عراق، روسیه، چین، هند و پاکستان کره و ژاپن و … انجام می‌شود. اما صادرات پایدار نیست و مقطعی است لذا خریداران خارجی به محصولات تولیدی سایر کشورها روی می‌آورند. نیاز فعلی ایران، سیاست گذاری‌های صحیح و اصولی و پایدار اقتصادی است که بستر استفاده از تکنیک و دانش برنامه ریزی هایی مانند الگوی کشت را ایجاد می‌کند و ثمره تجاری شدن دانش برنامه ریزی را برای جامعه ملموس می‌کند.



منبع: مهر