کد خبر : 90305

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره ایرادات و اشکالات اساسی لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: در بودجه سال آتی ما با حجم زیادی از استقراض دولت از بانک مرکزی مواجه هستیم این در حالی است که اگر ارقام بالای این موضوع تحقق پیدا کند دولت […]


محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره ایرادات و اشکالات اساسی لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: در بودجه سال آتی ما با حجم زیادی از استقراض دولت از بانک مرکزی مواجه هستیم این در حالی است که اگر ارقام بالای این موضوع تحقق پیدا کند دولت بعدی با مشکل مواجه خواهد شد.

وی افزود: دولت بعدی باید اصل و سود استقراض زیادی که دولت آقای روحانی داشته است را پرداخت کند. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر ۸۰ هزار میلیارد تومان استقراض در لایحه بودجه سال ۹۹ عملیاتی شود قطعاً با سود آن به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که بر همین اساس دولت بعدی هنوز روی کار نیامده باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و قرض خود را پرداخت کند.

بهمنی خاطرنشان کرد: ممکن است دولت بعدی به دلیل قرض و بدهی فراوان این موضوع را پیگیری کرده و درخواست ۱۵۰ هزار میلیارد تومان استقراض را داشته باشد تا بتواند بدهی خود را جبران کند.

وی تصریح کرد: در بودجه سال ۹۹ حجم زیادی از دارایی‌های ثابت دولت در نظر گرفته شده است در حالی که درآمدهای حاصل از فروش اموال ثابت به بخش سرمایه‌‌گذاری‌ها انتقال پیدا کند نه اینکه در بخش جاری دیده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در چند سال اخیر همواره تأکید شده است که باید نفت از بودجه جدا شود چرا که کارشناسان معتقدند که نفت دارایی محسوب می‌شود نه درآمد ضمن اینکه نفت ثروت است و این نعمت خدادادی باید فروخته شود تا تبدیل به ثروت دیگری شود اما متأسفانه در طول سال‌های اخیر نفت را فروخته‌ایم و به هزینه‌های جاری کشور افزوده‌ایم تا بتوانیم حقوق بدهیم.

بهمنی تأکید کرد: دولت به هیچ وجه اصول اولیه بودجه‌نویسی را بلد نبوده و توجه لازم را به آن نداشته است.

وی گفت: بنای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ باید شخم زدن لایحه بودجه سنواتی باشد.  

انتهای پیام/



منبع: فارس