کد خبر : 58284

اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر در مجلس  شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به مشکلات معیشتی جامعه و اقتصاد افسارگسیخته و عدم نظارت دولت در این بخش گفت: متأسفانه با توجه به شرایط رکود اقتصادی و مشکلات معیشتی پیش آمده، به جای آنکه دولتمردان و دستگاه‌های نظارتی مبادرت به کنترل بازار […]


اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر در مجلس  شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به مشکلات معیشتی جامعه و اقتصاد افسارگسیخته و عدم نظارت دولت در این بخش گفت: متأسفانه با توجه به شرایط رکود اقتصادی و مشکلات معیشتی پیش آمده، به جای آنکه دولتمردان و دستگاه‌های نظارتی مبادرت به کنترل بازار کرده و سروسامانی به آن دهند؛ شاهد هرج و مرج در بازار و اقتصاد هستیم به طوری که تولیدکنندگان و  توزیع‌کنندگان هر کاری بخواهند بدون ممانعت انجام می‌دهند.

وی افزود: کمبود برخی اقلام و کالاها هیچ ربطی به تحریم‌ها نداشته و فقط به دلیل فرصت‌طلبی و سودجویی است. ضمن اینکه متأسفانه دستگاه‌های نظارتی کشور به وظایف خود عمل نکرده و در این بین می‌توان به سازمان تعزیرات اشاره کرد.

نماینده مردم رودسر در مجلس گفت: متأسفانه اقدامات تعزیرات فقط تبدیل به شوآف شده است چرا که فقط تصاویر آنها را در انبار کشف شده احتکار کالا می‌بینیم در حالیکه هیچ خبری از توزیع کالاها وجود ندارد در حالیکه اگر مسئولین راه‌حل لازم در خصوص تولید کالا و توزیع آن را ارائه دهند مشکلات به وجود نیامده و امنیت و آرامش بازار ایجاد خواهد شد. 

وی با بیان اینکه مردم از بازار، تولیدکننده و توزیع‌کننده گلایه داشته و نگران هستند، اظهار داشت: باید برای پاسخگویی مسئولین درباره نبود نظارت در بازار و رفتارهای سلیقه‌ای تولیدکننده و توزیع‌کننده راهی را در مجلس پیدا کرده و مسئولین اعم از وزیر صنعت و دستگاه‌های نظارتی را پاسخگوی اقدامات‌شان کرد.

عباسی با بیان اینکه وقتی کالایی در داخل کشورمان تولید می‌شود نباید قیمت‌های متفاوتی داشته باشد، خاطرنشان کرد: افزایش ۳ تا ۴ برابری اجناس و کالاها در شرایط فعلی به هیچ وجه انصاف نیست. این افسارگسیختگی بازار اجناس هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد چرا که حقوق کارمند و کارگر افزایش نیافته و نرخ خرید اقلام کشاورزی هم تفاوتی نکرده است لذا رهاشدگی بازار به هیچ موضوعی توجیه پذیر نیست. 

نماینده مردم رودسر در مجلس با بیان اینکه بازار، تولیدکننده و توزیع‌کننده هر کاری بخواهند در شرایط فعلی بدون نظارت مسئولین آن هم به دلیل رها شدگی اقتصاد انجام می‌دهند در حالیکه یگانه مقصر این قضایا دولت است که باید اقدامی اساسی در این خصوص انجام دهد. ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی هم در بعد نظارتی وظایفی را برعهده داشته و دارد. 

عباسی گفت: نمایندگان مجلس در خصوص وضعیت معیشتی جامعه و عدم نظارت مسئولین بر قیمت‌های اجناس و کالاها هنگام تقدیم بودجه از سوی رئیس جمهور به مجلس قطعاً واکنش نشان خواهند داد، گفت: نباید مردم بیش از این متضرر سوءمدیریت‌ها باشند چرا که آنها هم‌اکنون با افزایش بیکاری، کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های مختلف روبه‌رو هستند و نباید اقدامات سلیقه‌ای را هم در بازار ببینند.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس از تمام ابزارهای قانونی خود برای حفظ آرامش بازار و کنترل تجارت در ایران انجام خواهند داد و مسئولین را در این خصوص پاسخگو خواهند کرد، گفت: پسندیده نیست که در نظام جمهوری اسلامی یک جنس در ۲ مغازه با تفاوت بسیار قیمت بالا وجود داشته باشد.

انتهای پیام/



منبع: فارس