کد خبر : 83634

احمد حمزه نماینده مردم کهنوج در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب به دولت بر حل مشکلات معیشت مردم گفت: مشکلات معیشتی مردم موضوعی است که امروز همگان به آن اذعان دارند و جای تردید ندارد که این مشکلات معیشتی نتیجه کوتاهی دستگاه‌ها […]


احمد حمزه نماینده مردم کهنوج در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب به دولت بر حل مشکلات معیشت مردم گفت: مشکلات معیشتی مردم موضوعی است که امروز همگان به آن اذعان دارند و جای تردید ندارد که این مشکلات معیشتی نتیجه کوتاهی دستگاه‌ها و قوای مختلف در انجام وظایف قانونی‌شان است.

وی افزود: با توجه به بضاعت و توانایی‌های کشور ما نباید چنین شرایطی متوجه مردم باشد و حتی اگر دشمنان حداکثر فشار را به کشور وارد کنند، نباید اوضاع کشور ما این‌گونه‌ای که الان هست، باشد.

نماینده مردم کهنوج در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این‌گونه نیست که تنها یک دستگاه در یک قوه مرتکب اشتباه شده باشد و در انجام وظایفش کوتاهی کرده باشد که این شرایط را برای مردم رقم زده باشد، بلکه دستگاه‌هایی در هر سه قوه کوتاهی‌هایی داشته‌اند که نتیجه کار این شده و در سایه هماهنگی بین قوای سه‌گانه است که می‌توان بر مشکلات فائق آمد.

حمزه خاطرنشان کرد: دولت به هنگام تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی باید مسیری را طراحی کند که امکان سوءاستفاده از این کار یا نباشد و یا به حداقل برسد و این وظیفه اصلی قوه مجریه است که البته در این زمینه دولت عملکرد مطلوبی نداشته و دولت نتوانسته مسیر درستی را برای این منظور طراحی کند و بر روند کار واردات کالای اساسی نظارت داشته باشد.

وی افزود: خب، به فرض مسیر اشتباه طراحی‌شده برای تخصیص ارز به کالای اساسی باعث فساد شد. ما دستگاه‌های نظارتی را داریم که باید بلافاصله وارد عمل شوند و وقتی دیدند قوه مجریه وظیفه‌اش را به درستی انجام نداد، قوه قضائیه باید به سرعت وارد عمل شده و مجرمان را مجازات کند و به‌گونه‌ای عمل کند که این گونه مفاسد دیگر تکرار نشود.

نماینده مردم کهنوج در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: عملکرد قوه قضائیه هم در برخورد با مفاسد ناشی از شرایط خاص اقتصادی عملکرد مطلوبی نبوده؛ چرا که خیلی زودتر از اینها باید مفسدان اقتصادی دستگیر و مجازات می‌شدند. لیست اسامی کسانی که ارز دولتی دریافت کردند تا کالاهای اساسی را وارد کنند در اختیار سازمان بازرسی و قوه قضائیه قرار دارد، چرا این افراد را دستگیر نمی‌کنند و به مجازات نمی‌رسانند تا جلوی تکرار این مفاسد گرفته شود.

حمزه خاطرنشان کرد: در مراحل بعد هم وقتی بعضی‌ها ببینند یک عده ارز دولتی را گرفتند و کالایی را هم وارد نکردند و با آنها برخورد جدی‌ای هم صورت نگرفت و یا حتی یک دهم آنچه که در بازار آزاد به عنوان سود به دست آورده‌اند، به عنوان جریمه از آنها گرفته می‌شود، بیشتر به سمت این عمل خلاف می‌روند.

وی افزود: مجازات‌ها و جریمه‌ها برای مفسدان اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که به زندگی آنها لطمه بزند؛ چرا که به زندگی مردم لطمه می‌زنند و حجم مجازات باید به اندازه‌ای که به زندگی‌شان صدمه بزند بالا باشد.

نماینده مردم کهنوج در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: عملکرد مجلس هم در ارتباط با معیشت مردم ضعیف بوده و در حوزه قانون‌گذاری و نظارت، نمایندگان هم ورود خوبی به بحث معیشت مردم نداشتند. مجلس هم می‌توانست در همان ابتدای کار سریعا وارد عمل شود و وقتی بناست ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی در کشور برای تامین کالای اساسی توزیع شود، مجلس باید حساس‌تر می‌بود و بیشتر موضوع را تعقیب می‌کرد که این ارز به چه کسانی داده می‌شود و اگر مفسده‌ای در کار وجود دارد با طرح‌های دوفوریتی جلوی این کار را می‌گرفت که این‌گونه عمل نشد و ما هم در مجلس این کار را نکردیم.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌



منبع: فارس